أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ستكون محور النقاش في جلسة مجلس الأمن المقرر أن تنعقد يوم غدٍ الثلاثاء.

وأشار في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، ظهر يوم الإثنين، برام الله، إلى أن جلسة الأمن ستخصص كذلك للمستجدات العالمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.

ووجَّه اشتية ترحيبًا لموقف المملكة العربية السعودية الرافض للتطبيع مع "إسرائيل"، الذي عبر عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والذي أكد فيه على أن إقامة علاقات بين المملكة و"إسرائيل" مرهون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه بنود مبادرة السلام العربية.

كما وجَّه التحية للوزراء الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على هذا الموقف، معربا عن أمله بأن يكون الأساس الذي يحدد فيه بقية الأشقاء العرب علاقاتهم بـ"إسرائيل".

وتطرَّق اشتية خلال كلمته إلى التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتطرفين، قائلًا: "شهدت الأيام والأسابيع الماضية ارتفاعا كبيرا في عمليات التوسع الاستعماري الاستيطاني، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وهدم بيوتهم، واقتلاع أشجار الزيتون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية، وهنا أحيي أهلنا فيها وهم يدافعون عن أراضيهم ومنازلهم".

وتابع: كما شهدت الأيام الماضية اعتداء المستوطنين على حركة تنقل المواطنين على الطرقات، كادت تودي بحياة بعض الأطفال والنساء، ومن بينهم الطفل جاد صوافطة، الذي كانت عائلته تستعد للاحتفال بإضاءة شمعته الثالثة، حيث تعرض لإصابة في وجهه، بينما عاشت العائلة لحظات رعب داخل المركبة، التي تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل عشرات المستوطنين الإرهابيين الذين كانوا يمارسون إرهابهم أمام أعين جنود الاحتلال.

وأدان إرهاب المستوطنين المنظم، مطالبا دول العالم بوضع أسماء هؤلاء على قوائم الإرهاب ومنعهم من السفر.

وعلىى صعيدٍ آخر، تناول اشتية الإجراءات المتبعة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، مؤكدًا على أن الحكومة تتابع في الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تلك الشركات، بغض النظر عن جنسيتها، ونأمل تنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن، ولا سيما التعارض مع قرار مجلس الأمن (2334)، ومعربًا عن ترحيبه بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية.

كما وأدان اشتية استيلاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية على قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في الشيخ جراح، وتحويله إلى كنيس يهودي، وزيادة أعداد الوحدات الاستيطانية المقامة في محيط البيت، ليصل عددها إلى 56 وحدة استيطانية.

واستنكر اقتحام شرطة الاحتلال لقبة الصخرة المشرفة، ومنع عمال الصيانة من القيام بأعمال الترميم داخلها، وداخل المسجد المرواني، واستمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، داعيا المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بالانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، أشار اشتية إلى مطالبته خلال اللقاء الذي عقده قبل يومين مع نحو 50 من سفراء وقناصل الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تور وينسلاند، بالتدخل لتسهيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس، موضحا أنه جرى مناقشة متطلبات إنجاح الانتخابات، بمن في ذلك المراقبون الدوليون.

وحول آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، قال اشتية: ارتداء الكمامات، وغسل الأيدي، والتعقيم، والتباعد الجسدي هو السلاح المتوفر بين أيدينا حتى الآن، قبل وصول حصتنا من اللقاح قريبا لمواجهة الفيروس، الذي يتوالد بسلالات جديدة، وبتسارع كبير أجبر العديد من دول العالم التي تخففت من تدابير الوقاية للعودة إليها درءا لمخاطر الفيروس المتحور.

وأكد على أن الالتزام الواسع بإجراءات الإغلاق الجزئي أدت إلى نتائج إيجابية، وانخفضت نسب الإشغال بشكل كبير في المستشفيات المخصصة لجائحة كورونا، معربا عن أمله باستمرار هذا الالتزام حتى يتم تخطي المرحلة الحرجة المقبلة، بأقل خسائر ممكنة.

ولفت إلى أن الحكومة تدرس مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والجانب الإسرائيلي إغلاق الجسور من أجل مواجهة التفشي السريع للفيروس المتحور، ومنع انتشاره.

وأفاد في ختام جلسته، بأنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته قضايا متعلقة بخصومات لصالح المركبات العمومية وحافلات النقل العام، وإعفاء وسائل الإعلام من الرسوم الضريبية المستحقة عليها، وكهرباء جنين، وشبكات المياه، والمجاري، للعديد من القرى، ومشروع قانون الاتصالات، ومشروع قانون لإدارة أراضي الدولة.