اتّهم الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أرباب العمل باستغلال مشاكل الحصار وانتشار وباء كورونا، كشماعة، لانتهاك حقوق العمال من حيث أجورهم وساعات العمل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في قطاع غزة، سامي العمصي، في تصريح صحفي: "إنّ ساعات العمل تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، وغالبية أجور العمل متدنية وتصل إلى 600 شيكل شهريًا رغم أنهم يعلمون في شركات تجني أرباحًا كبيرة".

وأضاف أنّ آلاف العمال تُنتك حقوقهم في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجوال، وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بالوقف المحدد لعمل ثماني ساعات وفق القانون.

وأوضح أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيكلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أنّ القرار الجديد برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة الغربية إلى 1950 شيكلًا، يظهر وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع، مبيّنًأ أنّ "لعمال بغزة لا يستطيعون تقديم شكاوى، خوفًا من فقدان فرصتهم في العمل، لعلمهم بأن هناك جيشًا من العاطلين عن العمل من الممكن أن يأخذوا مكانهم".

وتابع "ذلك يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم، وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني"، داعيًا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بدءًا من المواقع والشركات الكبرى والتي يعمل لديها آلاف العمال.

ولفت إلى أنّ الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عامًا على قطاع غزة، أدّى إلى تعطل ربع مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%.