قال مدير هيئة "حشد" لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي، إنّ "إعادة الحقوق وباثر رجعي لا تتطلب لجان للدراسة والتسويف وأبر البنج الانتخابية، إنما تحتاج لقرارات واضحة للتراجع عن سياسية التمييز علي أساس جغرافي وعن جريمة التقاعد المالي وخصم وقطع الرواتب، وعدم اعتماد موظفي 2005 وقطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى الأسري المحررين".

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية رصدتها وكالة "خبر" أنّ الإجراءات السابقة جرائم مخالفة للقانون الأساسي وقانون الخدمة في قوي الأمن والخدمة المدنية وقانون التقاعد العام.

وتابع: "المطلوب إنصاف الناس وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، وبعيدًا عن أي تحليلات أو أراء أو لجان أو اجتهادات سياسية".

وأردف: "المهم تطبيق القوانين واحترامها من قبل الرئيس والحكومة وعدم التسويف والمماطلة باتخاذ قرارات واضحة برد المظالم وتطبيق القانون ورفع العقوبات عن موطني وموظفي قطاع غزة، وتحييد حقوق الإنسان والحريات عن أي مكاسب أو مناكفات سياسية".