رصد اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزّة، اليوم الثلاثاء، انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصيادين خلال العام 2020 المنصرم.

وقالت وحدة توثيق الانتهاكات الخاصة بقطاع الصيد البحري في تقريرٍ لها: "تم تسجيل 320 انتهاكًا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين وممتلكاتهم، خلال العام 2020"، مُوضحةً أنّ لجان الصيادين المنتشرة على طول القطاع، قامت على مدار العام، بتسجيل وتوثيق ونشر مباشر لانتهاكات واعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصيادين.

وتابعت: "تعددت وتنوعت طرق ووسائل الاحتلال في الاعتداء على الصيادين وترهيبهم وممارسة العنف بحقهم فأحياناً كثيرة بإطلاق نيران رشاشاتها وقذائفها أو من خلال ضخ المياه والملاحقة ومصادرة مراكبهم وادواتهم، وفي مرات عديدة من خلال الاغلاق المفاجئ للبحر في وجه الصيادين".

وحذرت من الارتفاع الملحوظ في عدد عمليات الاعتداءات على الصيادين، مُضيفةً: "ففي الوقت الذي تم تسجيل 257 اعتداء في العام 2019 فقد تم تسجيل 320 اعتداءً خلال العام 2020 وهو ما يدلل على مضي واصرار قوات الاحتلال الصهيوني بارتكاب مزيداً من الجرائم والإرهاب بحق الصيادين العزل الباحثين عن لقمة عيشهم، ولا يشكلون أي نوع من التهديد او الخطر على أيّ كان، وهو امعاناً وانتهاكاً متعمداً لحقوق الانسان التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية".

أوضحت أنّه تم تسجيل إصابة 18 صياداً بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وطفيفة، وقامت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ 4 عمليات اعتقال وحشية تم خلالها اعتقال 9 من الصيادين بظروف قاسية وبطريقة مهينة ومذلة للكرامة الإنسانية انتهت بهم في مراكز الاعتقال والتحقيق حسب إفادات الصيادين بعيد الإفراج عنهم.

ووثقت لجان الصيادين تدمير وتخريب 12 قارب صيد بعضها تضرر بشكل كبير والبعض الآخر بشكل جزئي وطفيف فيما سرقت وصادرت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" 4 قوارب أخرى بكامل معداتها وعتادها، وعلى مدار العام فقد صادرت وأتلفت هذه القوات مئات شباك الصيد.

وبشأن مساحات الصيد التي يسمح للصيادين بالوصول إليها، بيّنت لجان الصيادين أنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لا زالت تُصادر حق الفلسطينيين في الوصول الى مياههم وممارسة حقهم في الإبحار والصيد حسب ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية بل وحتى ظانها تمنع على الفلسطينيين من استغلال المساحة التي نصت عليها اتفاقات أوسلو وهي 20 ميل بحري والتي تم تقليصها عدة مرات.

وحسب التقرير الذي ينوي اتحاد لجان العمل الزراعي إصداره نهاية الشهر الحالي فقد استمر تلاعب الاحتلال الإسرائيلي بالمساحات البحرية بين إغلاق وفتح وتقليص وتوسيع مساحة الصيد وقد تم توثيق 10 عمليات بقرارات من قبل الاحتلال بهذا الخصوص كان أبرزها اغلاق البحر بوجه الصيادين لمدة 16 يوماً متواصلاً خلال النصف الثاني من أغسطس 2020.

من جهته، وشدّد مدير دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي سعد الدين زيادة، على أنّ ممارسات الاحتلال "الإسرائيلي" واعتداءاته المتكررة على الصيادين تركت تبعات وآثار واضحة ليس فقط على الحالة الاقتصادية وانما على الحالة النفسية والاجتماعية والصحية للصيادين، مُستكملاً: "لا بد من قيام المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم وتمكين الصيادين من ممارسة حقهم بالوصول لمصادر عيشهم بحرية وأمن وسلام".

ودعا زيادة إلى ضرورة العمل الفردي والمشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، خاصةً الحقوقية منها لتفعيل قضية الصيادين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وصولاً إلى حماية حقوق الصيادين كما وردت في العهود والمواثيق الدولية التي تستمر دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاكها والتنصل منها.

وختم زيادة حديثه بالقول: "إنّنا بأمس الحاجة الآن لتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية- UNDROP والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2018 وعلى ضرورة أنّ يصبح اتفاقية ملزمة للدول الأعضاء، حيث أنّ هذا الإعلان أعطى خصوصية للصيادين وحقوقهم ويُشكل رافعة وأداة قانونية وحقوقية يستطيع من خلالها الصيادون وممثلوهم من الدفاع عن حقوقهم، وإدانة مرتكبي الجرائم بحقهم.