أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا أعفى بموجبه محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي من منصبه وعين بدلا منه فهد المبارك.

وجاء في الأمر الملكي أنه تقرر إعفاء الخليفي وتعيين المبارك "محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير".

ستكون هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها المبارك منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إذ كانت فترته الأولى بين عامي 2011 و2016، وسبق أن عمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمورغان ستانلي السعودية ورئيسا لبورصة المملكة.

وكان الخليفي قد خلف المبارك كمحافظ للمركزي السعودي عام 2016، وقاد البنك خلال فترة انكماش اقتصادي شديد العام الماضي جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19، وجاء في الأمر الملكي أن الخليفي عٌين مستشارا بالديوان الملكي.

وأطلق المركزي السعودي في مارس الماضي حزمة تحفيز حجمها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وأعلن في يونيو ضخ 50 مليارا أخرى في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة.

وفي سبتمبر، ومع تراجع قيود كورونا وإظهار الاقتصاد السعودي علامات مبكرة على التعافي، عبر الخليفي عن ثقته في الاستقرار المالي للمملكة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توخي الحذر في خفض الدعم النقدي لتجنب تدهور الأصول.

وكان البنك المركزي حول العام الماضي 50 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، لتعزيز ملاءته المالية في الاستثمارات الخارجية، وساهم ذلك في انخفاض حاد في أصول البنك الخارجية عندما بدأ اقتصاد المملكة يتأثر بشدة بجائحة كورونا.

وأشرف الخليفي على القطاع المصرفي السعودي في وقت حساس بالنسبة للملكة، مع تأثر سيولة البنوك جراء الانخفاض الشديد في أسعار النفط عامي 2014 و2015.

وقدم المركزي السعودي تحت قيادة الخليفي أدوات نقدية جديدة لخفض معدلات الفائدة في السوق، والتي ارتفعت وسط تقلص تدفقات إيرادات النفط الدولارية.