تعتزم نائبة في البرلمان المصري تقديم مقترح لإجراء تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة الزوج الذين يعتدي بالضرب على زوجته، وذلك بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، مع زيادة الغرامة.

وبينما أعلنت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع القانون، اعتزامها اقتراح التعديلات الجديدة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على "السلم الاجتماعي"، تحفظت عضوة في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس على التعديلات، لأنها "تحمل مخالفة دستورية"، كاشفة في الوقت ذاته أن البرلمان سيناقش قريبا مشروع قانون بإنشاء "مفوضية ضد التمييز".

وقالت سلامة، عضوة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ونائبة رئيس حزب الحرية المصري، لـ"سكاي نيوز عربية" إنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة علي قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة.

وأوضحت مقدمة مشروع القانون، أن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، "بعد أن لاحظت ارتفاع حالات ضرب الزوجات بشكل يهدد كيان الأسرة المصرية، رغم أن الدين أمرنا بالمعاملة الحسنة للنساء"، على حد تعبيرها.