أسقطت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الإثنين، دعوتين قضائيتين تتهمان الرئيس السابق دونالد ترامب بـ"التربح بشكل غير دستوري خلال فترة رئاسته".

ونقلت وكالة "بلومبرغ"الأمريكية عن المحكمة قولها: "إنَّ القضايا لم يعد لها أي عواقب عملية، بعد انتهاء ولاية ترمب في 20 يناير الجاري"، مُوضحةً أنه لو رُفِعت إبان حكمه كان بإمكان المدعوين إجباره على تسليم بعض سجلات أعماله إلى المحكمة.

وأدانت الدعاوى القضائية ترامب، بـ"انتهاك بندي المكافآت في الدستور"، إذ يمنع أحد البنود الرئيس من قبول المزايا من الحكومات الأجنبية، من دون موافقة الكونغرس، بينما يمنع البند الآخر "تلقي أيّ منفعة بخلاف الراتب من الحكومة الأميركية أو الولاية".

وكان من بين رافعي الدعوى على ترامب "فنادق ومطاعم، والمدعون العامون لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا"، حيث نوّهوا إلى أنّ "ترامب بوصفه رئيساً، استفاد من تدفق مالي من مسؤولين حكوميين أجانب، بالإضافة إلى حكوميين رعوا ممتلكاته، بما في ذلك فندق ترامب الدولي في واشنطن، على بعد مبانٍ من البيت الأبيض".

كما ادّعت ولاية ماريلاند، أنّ ترامب انتهك هذا الحظر من خلال تلقي الأموال، عندما أقام ضيوف أجانب من المسؤولين بفندقه، في العاصمة واشنطن.

وفي سبتمبر الماضي، طالبت وزارة العدل من المحكمة العليا بإلغاء تلك الأحكام وإلغاء الخلافات، كما حثّت حكومات الولايات والعاصمة المحكمة على عدم النظر في القضايا بعد انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.