دعا نقيب المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإيعاز بمعالجة القضايا المتعلقة بمقاولي قطاع غزة، في ضوء القرار الوطني بتشكيل لجنة من مركزية حركة فتح لحل مشاكل قطاع غزة.

ووجَّه كحيل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، دعوته للرئيس، إلى دعم جهود إنجاز ملف الإرجاع الضريبي الذي يهدد مصير عمال وشركات المقاولات التي تشغل عمال وموظفين أكثر من موظفي السلطة بالقطاع.

وأشاد بقرار الرئيس، القاضي بإيفاد لجنة من مركزية حركة فتح لحل قضايا قطاع غزة العالقة وفي مقدمتها ملف الموظفين العمومين، في ظل المناخات الإيجابية الأخيرة بعد إصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات.

واستعرض كحيل كافة الجهود المبذول لحل قضايا القطاع، وعلى رأسها تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن تكون قضايا مقاولي القطاع لها الأولوية لدى الحكومة، وايعازه لوزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الضريبة وموظفي وزارة المالية، بالشروع في تجهيز ملفات الإرجاع الضريبي للمقاولين التي تسلمتها وزارة المالية منذ شهرين وتعكف حاليا على تجهيزها حسب إفادة موظفي المالية.

وأكد على أن الأولوية يجب أن تعطى لحل قضايا المقاولين الذين استنزفتهم عوامل مختلفة ومنها عدم تطبيق الاندكس الحكومي بغزة أسوة بمحافظات الضفة لمتغيرات أسعار العملات والمواد، وكذلك آلية إعمار غزة GRM والتي تسببت بخسائر كبيرة للمقاولين.

وأشار كحيل، إلى أن شركات المقاولات بغزة تعاني منذ 14 عام من نزيف مستمر بسبب الحصار والحروب من جهة، وعدم صرف مستحقاتها من الإرجاع الضريبي والتي تراكمت لتتجاوز (80) مليون دولار من جهة أخرى، منوها إلى أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت إلى شلل قطاع المقاولات وأوصلته إلى مرحلة الانهيار.

ودعا الرئيس إلى إلغاء تلك الآلية المدمرة التي تكبل قدرة شركات المقاولات على العمل وتضعهم عرضة للابتزاز، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول المواد لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات خلال الــ 14 عام الماضية خسائر فادحة، الأمر الذي جعل أغلب المقاولين غير قادرين على العمل خاصة أن قيمة الإرجاع الضريبي تشكل رأس مالهم المحتجز بسبب الظروف الناجمة عن الانقسام، بينما حصل الزملاء في المحافظات الشمالية على حقوقهم من الإرجاع الضريبي بانتظام.

وطالب كحيل الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تتولى تسريع صرف هذه المستحقات لإنقاذ قطاع المقاولات، الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بــ 33% من الناتج القومي في الظروف الطبيعية في ظل تراكم مؤشرات انهياره وآثار ذلك المدمرة على مستقبل التنمية والاعمار والبطالة بمحافظات قطاع غزة.

وشدد على أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي أسس بدولة تونس الشقيقة عام 1994 برعاية القائد الشهيد ياسر عرفات هو مؤسسة منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وموحدة في كافة محافظات الوطن، منوهًا إلى أن اتحاد المقاولين جزء لا يتجزأ من الشرعية الفلسطينية وتمسك بها رغم قسوة الظروف والإهمال الناجم عن مناكفات الانقسام.