حذر مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الأربعاء، من خطورة الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الحديثة المزعومة وما يتفرع منها، وقائلاً "إنّها تشكل ردّةً صريحة عن الإسلام، وهي دعوة ضالة، خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، و
وأضاف مجلس الإفتاء في بيان صحفي: "أنّها تُشكل خطرًا محدقًا بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، يحرم اتباعها، أو تبنيها، ولا بد من تفنيدها، وكشف حقيقة أهدافها، وبيان مخاطرها".
وأوضح المجلس، أنّ مشروع الدين الإبراهيمي المزعوم، فضلاً عن استهدافه عقيدة المسلمين تحديداً، لكنه توظيف سياسي لمفهوم الديانة الإبراهيمية، يستفيد منه المحتل الغاصب، لترسيخ حقه المزعوم الموهوم، وهو إذن يشكل خطرًا واضحًا على مجمل قضايا أمتنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك،
وقد تجلى ذلك بما أصدره القائمون على هذا المشروع من وثيقة "مسار إبراهيم"، والذي يهدف إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بما يتماهى مع خارطة "إسرائيل" الكبرى، وهي تنص صراحة على أنّ أراضي الدول التي يسجلها هذا المسار ليست ملكًا لقاطنيها، وإنما هي خاصة بأصحاب الحق الأصلي، الذين يزعمون أنهم الأبناء الحقيقيون لإبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وبذا يتيح لهم الدين المنسوب إليه زورًا وبهتانًا فرصة الاندماج في المنطقة، والمطالبة بحقوقهم التاريخية والدينية المدعاة في أي مكان وطئته أقدامهم، حسب التصور التوراتي.
وأكّد المجلس على أنّه يظهر من هذه المسميات أنّها ضرب من التضليل والخداع، فلا مشكلة للمسلمين ولا للفلسطينيين مع أتباع الديانات السماوية، و حقيقة الصراع في أرضنا يتمثل في مواجهة المشروع الاحتلالي الاستيطاني.
واختتم المجلس بيانه بالقول" "يظهر أنّ المروجين لها يتذرعون بهذه التسميات، لتبرير أفعالهم الخبيثة، فيسمون هذه الاتفاقات وتلك المسارات باسم (إبراهيم) عليه السلام، ولو كان ما يفعلونه صواباً لما احتاجوا إلى أن يعطوه اسم (إبراهيم)، وإنما هو تأسيس لما بعده من مصائب، ومحاولة بائسة لتغطية المخازي السياسية، بغطاء مقدس من الدين، لتمريرها على الناس".
