أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، على أن الأزمة المالية الخانقة التي عانت منها الوكالة العام الماضي، ستظل مائلة وبنفس الصعوبة للعام الجاري 2021.

وأفاد في بيانٍ صحفي مساء يوم الأربعاء، بأن ميزانية الوكالة البرامجية لهذا العام، والبالغة قيمتها 806 مليون دولار أمريكي، شهدت صفر زيادة مقارنة مع العام السابق، وبالتالى تبقى الأولوية القصوى والتحدى الأساس هو الإبقاء على نفس مستوى الخدمات بالرغم من الضائقة المالية الحرجة. 

وأشار إلى أن العجز المتوقع لهذا العام، هو عجز ضخم زاده سوءا ترحيل التزامات مالية بقيمة 75 مليون دولار من العام الماضي لهذا العام، منوهًا إلى أن توقعات الدخل حسب أفضل التقديرات، تشير إلى عجز متوقع بمقدار 215 مليون دولار.  

ووجَّه مشعشع ترحيبًا بقرار عودة الدعم الأمريكي للوكالة، مؤكدًا على أن تاريخ عودة التبرع وقيمته الإجمالية غير معروفة حتى اللحظة، وإن عودة تبرعها لن يقلل من حجم التحديات المالية التى تعانى منها (أونروا) خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالى هذا التبرع لن يقلل من قيمة العجز التراكمي المتوقع.

وأوضح أن الأموال التى تم التعهد بها حتى تاريخه، تكفى لتغطية احتياجات (أونروا) لتسعة شهور فقط مما يشكل تهديداً حقيقياً على خدمات (أونروا) والتزاماتها، والتى تشمل التزاماتها تجاه عامليها، وأن هذا الوضع غير السوي سيفرض على الوكالة، كما فى العام السابق، اتخاذ تدابير متعددة لظبط التكاليف وابطاء النفقات.

وتطرق مشعشع إلى رواتب موظفي (أونروا)، مؤكدًا على أن أزمة السيولة النقدية وتوفر الأموال فى حسابات (أونروا) بشكل دوري هو أيضا مصدر قلق وهاجس وأنه بالرغم من تقديم وتسريع بعض من الدول المتبرعة مساهمتها المالية مما مكن الوكالة من دفع رواتب الشهر الجاري للعاملين والبالغ عددهم 28 ألف، ورواتب شهر شباط/فبراير القادم، إلا أنه، واستنادا إلى آخر توقعات التدفق المالي وأوقات الصرف المتوقعة، ستواجه الوكالة أزمة في التدفق المالي (لن يكون هناك نقد متوفر كاف) اعتباراً من شهر آذار/مارس القادم.

وصرَّح حول المؤتمر الدولي المزمع عقده من قبل شركاء (أونروا) خلال العام الجاري، بأن الوكالة تواصل مناشدة الجهات المانحة لمساعدتها في التغلب على تحدياتها المالية حتى تتمكن من التركيز على رؤية استشرافية ومالية مستدامة لـ (أونروا) وهى مهمة مناطة بالمؤتمر الدولي والهادف إلى تأمين الدعم السياسي والتمويلي للوكالة واستدامتهما وجعل المانحين يلتزمون بتمويل طويل الأجل وكافٍ ومتعدد السنوات لتلبية التنمية البشرية والإنسانية ولحماية لاجئي فلسطين بما يتفق مع ولاية (أونروا).

كما تناول ميزانية مناشدات الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة ولخدمات الطوارئ فى سوريا، والتي تشمل احتياجات (كوفيد- 19)، مشيرًا إلى أن الوكالة تحتاج الى  232 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة والى مبلغ 318 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية، متوقعا أيضا عجزاً كبيراً لتلك الخدمات التى تعتبر شريان حياة لملايين من اللاجيئين الفلسطينيين.

كما وأكد على أن المفوض العام وطاقم إدارة (أونروا) يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار التزام المانحين تجاه لاجئي فلسطين وأنه اعتباراً من كانون الثاني/يناير، يجري بذل كافة الجهود الممكنة لتفادي أية انقطاعات في الخدمات الأساسية.