وقّعت الحكومة الفلسطنية والوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقية مشروع كميات المياه الإضافية (نقاط الربط) لمنطقتي شمال غرب رام الله، وشمال شرق جنين.

ومثّل الجانب الفلسطيني في توقيع الاتفاقية وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين، مارتن بيرنت، بحضور ئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم.

ويشمل المشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (10 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي بقيمة (13 مليون يورو) العمل للبدء بتنفيذه في قرى شمال غرب رام الله، وتصميم وتحضير وثائق العطاء لمشروع جنين كمرحلة أولى.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: "إنّ الحصول على المياه هو حق قبل أن يكون حاجة، وهذا الأمر يقع في صلب أولوياتنا التنموية لتعزيز صمود المواطن. هذا المشروع سيرفع ضخ المياه في منطقة رام الله وسلفيت بشكل مباشر بحولي 25 ألف متر مكعب يوميًا".

وأضاف أنّ الاتفاقية تتيح أيضًا بعض الدراسات المتعلقة لإنشاء خطوط شبيهة لمنطقة جنين، الأمر الذي سيعالج النقص الحقيقي في كمية المياه الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية.

وشكر اشتية، فرنسا والاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية على هذه الاتفاقية الهامة بقيمة 23 مليون يورو مخصصة لإنشاء 45 كيلو متر من خطوط المياه ومحطات الضخ بما يشمل منطقة شمال غرب رام الله وبشكل أساسي قرى عابود ومزارع النوباني وبيت ريما وأم صفا وأيضا خطوط نقل لهذه القرى.

وتابع: "هذا المشروع مهم من ناحية التنمية والتطوير ولكن الأهم بالنسبة لنا انه يعالج احتياجات الناس بالدرجة الأولى ونحن موجودون من اجل خدمتهم".

بدوره، أكّد تروكاز اهتمام فرنسا بدعم مشاريع حيوية كتوفير كميات إضافية من المياه ضمن مشاريع دعم الشعب الفلسطيني، وما يعكس عمق التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

من جانبه، أشار بورغسدورف، إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يضع مشاريع المياه ضمن أولوياته في برامج التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي ستخدم حاجات 76 ألف فلسطيني وتسهل وصول المياه إلى منطقة وسط الضفة.