كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الخميس، تفاصبيل جديدة عن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعاصمة المصرية "القاهرة" في الأسبوع الأول من الشهر القادم، المتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وقال الأحمد في حديث لصحيفة "الأيام": "اللقاء سيبحث آليات إنجاح الانتخابات المقبلة، إن الهدف من حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة هو بحث آليات إنجاح الانتخابات بعد صدور المرسوم عن الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية ثم المجلس الوطني".

وأكد على أن الحلول للقضايا التي سيتم بحثها موجودة بالقانون أو ضمن التفاهمات السابقة، لافتًا إلى أنه فيما يخص محكمة الانتخابات فإن القانون ينص على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 9 أسماء من القضاة، منهم 4 من قطاع غزة و5 من الضفة الغربية، ويتم رفع هذا الترشيح للرئيس لإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة.

وذكر: "سيتم أيضاً بحث ترتيبات أمن الانتخابات "ونأمل أن لا نواجه أي إشكاليات، اجتماع القاهرة سيبحث أيضاً فكرة القوائم الائتلافية وقال: "نحن كحركة "فتح" يدنا ممدودة للجميع، بما فيها حركة "حماس"، فإذا ما حصل اتفاق من حيث المبدأ فإنه يمكن بحث التفاصيل".

وتابع الأحمد: "في اجتماع عقد مؤخراً في رام الله مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أعربت 5 فصائل من منظمة التحرير عن رغبتها بالتحالف مع حركة "فتح" بالانتخابات ولكن لا توجد اتفاقيات حتى الآن".

ونوه إلى أنه "في اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" طرح الرئيس محمود عباس وجهة نظر أن تتشكل قائمة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية من وجوه حركية شابة جديدة ونساء بحيث لا يحدث تعدد مناصب"، مرجحًا أن تبدأ لجان، تم تشكيلها من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، قريباً لقاءات مع المواطنين وكوادر الحركة في كل المواقع من أجل استمزاج الآراء بشأن المرشحين.

وجاء في حديث الأحمد: "تركيزنا في هذه المرحلة هو على تشجيع الناس للتسجيل للانتخابات حيث إن التسجيل ينتهي في الرابع عشر من الشهر المقبل ويجب حث أكبر عدد ممكن من الناس للتسجيل للانتخابات، إن الهدف هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة توحيد المؤسسات".

وبين: "عودة المجلس التشريعي تعني عودة السلطة التشريعية التي ستمنح الثقة للحكومة وتحاسبها على أدائها وتكون هذه الحكومة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حال وجود سلطة تشريعية واحدة وحكومة واحدة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية فهذا يعني عمليا إنهاء الانقسام".