فتحت نيابة المحلة الكبرى في جمهورية مصر العربية تحقيقا في بلاغ قدمه زوج يتهم زوجته بالزنا، وادعى الزوج عثوره على فلاشة تحتوي فيديوهات إباحية لزوجته، كما طلب اجراء تحليل DNA للتأكد من نسب طفله له.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاصيل الجريمة التي عرفت اعلاميا باسم "عنتيلة المحلة" فما هي حقيقة الأمر؟
بعد تلقي مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت اخطارا من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة يفيد باتهام زوج لزوجته بالزنا وانكار نسب الطفل له، أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا، أمرا بالتحري الجنائي عن ملابسات الواقعة للتأكد من صحة التهم المنسوبة إلى الزوجة.
وأفضت تحقيقات النيابة إلى كيدية الاتهام الموجه إلى الزوجة بسبب عدم وضوح ملامح الزوجة فيها كما أن الفيديوهات لا تظهر شخصا بعينه، وهو ما يشير إلى أن الزوج تقدم بالبلاغ لإجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها بسبب عدة خلافات بينهم وصلت إلى الاتفاق على الطلاق.
ومن بين الصور التي تقدم بها الزوج، صورا قديمة للزوجة تظهر فيها مع بعض زملائها في العمل قبل زواجها، وانتهت التحقيقات باعتبارها قضية خلافات أسرية لا يتم معاملتها كقضية زنا.
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ إن جريمة زنا الزوجة تتمحور حول فرضين أساسيين وهما أن يقام على الزوجة وشريكها دليل لا يقبل الشك حول علاقة آثمة بينهما، والمشاهدة المباشرة من الزوج لارتكاب زوجته جريمة الزنا طبقا لما تنص عليه المادة 276 من قانون العقوبات المصري.
