وجَّه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، دعوته لمصدري التمور الوطنية، الاستفادة من قرار مصادقة البرلمان التركي على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من ألف طن إلى 3 آلاف طن سنويا، الأمر الذي سينعكس ايجابا على قطاع التمور والاقتصاد الوطني.
وأعرب الوزير في بيان أصدره مساء يوم الجمعة، عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، ومساعي تركيا الحثيثة التي تبذلها لتعزيز صمود المواطنين أمام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تستهدف الأرض الفلسطينية في مقدمتها الأغوار.
وقال: "سنلمس خلال الفترة المقبلة تطورا في العلاقة الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية التركية، وهناك مساعي حثيثة تبذل لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات، إضافة إلى الإسراع في انجاز مشروع مدينة جنين الصناعية الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وشركائمها الدوليين".
وأشار إلى النتائج المثمرة للاجتماعات التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين في الحكومة التركية والتوافق على دعم مساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات خاصة قطاعات الصناعة والصحة والزراعة، اضافة الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وثمن العسيلي الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسات الحكومية لإنجاز هذا القرار الهام في مقدمتها طاقم السفارة الفلسطينية في أنقرة برئاسة السفير فايد مصطفى، ووزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة، إضافة إلى شركائمها في الجانب التركي الذين حرصوا على ترجمة الاتفاق إلى إنجاز هذه الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، بعد مصادقة الرئيس التركي ونشرها في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مصادقة البرلمان على الاتفاقية، جاءت بعد التوقيع عليها في فبراير 2020، في أنقره خلال اجتماعات اللجنة الفنية الفلسطينية التركية، وتتضمن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.
ويذكر أن إنتاج فلسطين من التمور يقدر بـ12 ألف طن، منها 6 آلاف طن للاستهلاك المحلي سنويا، والكمية المتبقية يتم تصديرها إلى عدد من دول العالم وتستحوذ صادرات التمور على الحصة الأكبر من الصادرات الزراعية، وهناك 350 ألف شجرة نخيل في الأغوار.
