أعلن المتحدث باسم شركة توزيع كهرباء محافظات قطاع غزة محمد ثابت اليوم السبت، أن الشركة تشهد عجزًا يوميًّا يُترجم لفصل التيار الكهربائي ساعتين أو ثلاث ساعات في الحصة الكهربائية الواحدة (جدول وصل التيار 8 ساعات).

ورجح ثابت في تصريج صجفي أن تستمر الأزمة حتى منتصف مارس/ آذار القادم، موضحًا أن شركة الكهرباء تحرص أن يكون العجز في "حده الأدنى"، وهو ناتج عن زيادة الطلب على الكهرباء في هذه الأوقات من العام، خاصة مع ذروة فصل الشتاء ومضاعفة استهلاك المواطنين من الأجهزة الكهربائية.

وقال إأن كمية الكهرباء المتوفرة حاليا محدودة، ولا تتعدى 200 ميغاواط، في حين يصل الطلب إلى 500 ميغاواط، وهذا يعني وجود فجوة كبيرة بين كمية العجز والمطلوب توفيره، وإن هذا الواقع يدفع الشركة إلى تسجيل عجز لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، خاصة في فترة المنخفضات الجوية وتقل هذه المدة مع انقشاع المنخفضات.

وأضاف أن الجدول المعمول به حاليا بتوفير الحد الأدنى بـ 6 ساعات وصل كحالة مؤقتة ستعود تدريجيا مع انقضاء شهر فبراير/ شباط ومنتصف مارس/ آذار القادمين، متابعًا أن الشركة لا تستطيع جلب كمية كهرباء إضافية في ظل عدم تنفيذ مشروع الخط 161، واستمرار عمل محطة التوليد بثلاثة مولدات فقط، وتعطل خطوط الكهرباء المصرية منذ مارس 2018م.

وبين ثابت أن المتوفر في أحسن الظروف لا يزيد على 200 ميغاواط. وشدد على أن الحل يتمثل بترشيد المواطنين استهلاك الكهرباء، مستدركا: "لكن وضع الفصل الحالي للكهرباء أفضل من السنوات السابقة التي كانت تصل فترات الوصل فيها إلى أربع ساعات مقابل 16 ساعة فصل للتيار".

ونوه إلى أن الشركة وقّعت قبل شهر عقدًا لشراء كهرباء من شركة "غزة بور" للطاقة الشمسية بمعدل 5 ميغاواط، من محطة توليد الطاقة الشمسية التي ستُنشأ في محافظة خان يونس، والتي من المتوقع البدء في عملها العام المقبل لتساهم في دعم جدول الكهرباء.

ونوه إلى أن مشكلة أزمة الكهرباء متوقفة على حلول إستراتيجية لإمداد قطاع غزة بكميات إضافية غير الكمية التي تُجلَب حاليا سواء من الجانب المصري أو عبر توسعة محطة التوليد وتركيب مولدات جديدة، التي يمكن بها الحصول على كمية كهرباء، متمما: "نحن شركة الكهرباء لسنا مسؤولين عن توفير الكهرباء".