أكّد وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم السبت، على أنّه سيعقد لقاءً قريباً مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لمتابعة ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.
وأوضح الشلالدة خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين المحلية، أنّ هذا الملف يقوم على انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وبه تكليف واهتمام من قبل رئيس الوزراء.
وطالب بتصنيف منظمات ما تعرف بـ "شبيبة التلال"، و"تدفيع الثمن" منظمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب في القانون الدوليّ، وهيئة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنّه يوجد تحركات من الحكومة، ووزارة العدل؛ لرفع قضايا على هؤلاء المجرمين أمام المحاكم الفلسطينية والإقليمية والدولية، خاصةً المحكمة الجنائية الدولية، التي أمامها ملف كامل حول الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، داعياً المحكمة إلى فتح تحقيق فوري في تلك الجرائم.
وقال: "يجري التحضير لرفع قضايا أمام المحاكم الفلسطينية؛ لتكريس مفهوم السيادة الوطنية والقضاء الوطني، وسيتم تنفيذ الأحكام أمام القضاء الإسرائيلي، وفي حال رفضه ذلك، سيتم التوجه إلى القضاء الدوليّ، باعتبار غالبية المستوطنين يحملون جنسيات مزدوجة".
وفي ختام حديثه، شدّد الشلالدة على أنّه ستتم ملاحقة الشركات العاملة في المستوطنات، بغض النظر عن جنسياتها، مبيّناً أنّ وزارة الخارجية، أخطرت هذه الشركات للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وفي حال إصرارها على ذلك، سيكون هناك ملفات جنائية أمام القضاء الجنائي من أجل وقف ومحاربة الجرائم، التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
