لأول مرة في الجزائر، سيشهد شهر رمضان المقبل طرح إجراءات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لعدة مواد ومقتنيات استهلاكية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن، بعد أن عرفت تراجعا نظرا لعوامل عدة، أبرزها وباء كورونا وهبوط قيمة الدينار، خاصة أن رمضان يشهد عادة غلاء في عدة مواد واسعة الاستهلاك بسبب كثرة الطلب.

ومن المعروف أن البيع بالتخفيض، أو "الصولد"، في الجزائر يمس الملابس في فترتين على مدار السنة، هما: الشتوية (يناير وفبراير) والصيفية (يونيو ويوليو)، وليس المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى التي لأول مرة يتم الحديث عن بيعها بالتخفيض.

وتأتي الخطوة بمناسبة شهر رمضان، نظرا لتنامي الاستهلاك خلاله بالمقارنة مع الأشهر الأخرى، حيث تكثر طلبات الأفراد والأسر على المواد ذات الاستهلاك الواسع، ناهيك عن الأدوات الكهربائية والمنزلية وغيرها من المتطلبات الأخرى.

وجاء الاقتراح المذكور خلال اجتماع لجنة متابعة وتسهيل عمليات تموين السوق خلال شهر رمضان، الذي ترأسه وزير التجارة كمال رزيق، وضم الاجتماع مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وكذلك ممثلي الاتحاد العام للتجار والحرفيين وجمعية التجار والحرفيين، بالإضافة إلى مختلف جمعيات حماية المستهلك.

التجار مستعدون

ويؤكد الكثير من التجار في الجزائر على استعدادهم لدعم خطوة إجراءات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لعدة مواد ومقتنيات استهلاكية، مثل المواد الغذائية المعلبة والأواني المنزلية، رغم أنها تعتبر أول تجربة لهم.

وتعول السلطات على أن تكون هذه الإجراءات فعالة في ضبط الأسواق وتموينها، خاصة من ناحية الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود عن طريق تعزيز شبكة التوزيع لضمان وفرة السلع وتلبية الطلب، خاصة على المنتجات واسعة الاستهلاك.

وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "تم الاتفاق على تنظيم معارض محلية من أجل البيع الترويجي والبيع بالتخفيض، تشمل المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأواني والملابس والأحذية والأثاث المنزلي والمكتبي".

وأوضح ممثل التجار في تصريحه أن "هذه الخطوة الخاصة بالبيع بالتخفيض ليست إجبارية، ولن تشمل الخضر والفواكه"، مؤكدا في الوقت ذاته أن المواد الغذائية التي ستعرف هذا النوع من البيع ستكون على سبيل المثال "المعلبات والحلويات".

وأشار إلى أنه "يمكن للتجار تخفيض أسعار بعض المواد من 5 إلى 10 بالمئة، إذا اقتربت نهاية صلاحيتها".

ويقول كمال، وهو تاجر مواد غذائية في بلدية باب الزوار شرقي الجزائر العاصمة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "مستعد للعمل بهذه التوجهات خدمة للمواطن"، مؤكدا أنها "خطوة إيجابية".

وإذا لم يستجب عدد كبير من التجار لقرار البيع الترويجي والبيع بالتخفيض خلال شهر رمضان المقبل، رد المتحدث بالقول إن "تاجرا واحدا في بلدية معينة إذا ما خفض الأسعار سيعرف قبولا من المواطنين، وبالتالي فإن بقية التجار حوله سيتبعونه".

وتعتبر بعض الجهات المدافعة عن المستهلك، أنه من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين يجب الخروج من إطار "المناسباتية" واتخاذ إجراءات اقتصادية عميقة وجذرية تعيد الاعتبار للجميع، تجارا ومستهلكين على حد سواء، خاصة أن المواطنين أصبحوا يشكون غلاء المعيشة.

ويرى رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي، في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن إجراءات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي "مبادرة جيدة"، لكنه أكد أنها "ليست حلا للمشكلة".

وأوضح حرزلي أن "الاقتناء الواسع للمواد الاستهلاكية ليس مرتبطا بشهر رمضان فقط، وإنما على مدار السنة، خاصة مع الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة فيروس كورونا".

وقال إن "دعم القدرة الشرائية للمواطن لن يكون إلا عبر خفض الرسم على القيمة المضافة على المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل الدول الأخرى، وتنظيم الأسواق النظامية".

المصدر : سكاي ينوز