أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رفضه أي عمل أو إجراء يمس بالحقوق المصرية في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة.
جاءت تصريحات السيسي، اليوم الأحد، أثناء استقباله لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، في لقاء استعرض مجموعة من القضايا، على رأسها سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إلى أن الرئيس السيسي جدد تأكيده على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رافضًا أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
وبدوره، أعرب فقيه عن تقديره للجهود المصرية في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن هذه القضية الحيوية.
وشهد اللقاء الذي جمع الطرفين، تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.
وقال الرئيس السيسي: "إن مسار التطور في إفريقيا يبدأ أولا وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار، وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الإفريقية، تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة".
وأفاد السيسي بأن هذا يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي بالقارة، مشددًا على أن بلاده "لم ولن تدخر جهدا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائما يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها".
وشدد فقيه، على اعتماد جهود الاتحاد الإفريقي بالأساس على دور مصر وثقلها في القارة الإفريقية، الذي يمثل الدعامة القوية للعمل الإفريقي المشترك، معربا عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الإفريقية.
وأوضح راضي، أن اللقاء تناول أيضا تطورات عدد من القضايا السياسية على الساحة القارية، ومستجدات عدد من النزاعات في إفريقيا، وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الوضع في القرن الإفريقي والملف الليبي.
