قالت مجلة "المونيور" الأمريكية إن حركة "حماس" لم تتصور أن تعيش أشد كوابيسها بعدما تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في دولة عربية مشيرة إلى أن لذلك تبعات خطيرة على الأصعدة السياسية والإعلامية، وربما العسكرية. 

وأضافت "الكابوس تحقق بإعلان محكمة الأمور المستعجلة في مصر يوم 28فبراير، حماس منظمة إرهابية.

وأوضحت أن "مصر تعتبر أنبوب الأوكسجين الوحيد الذي تتنفس منه غزة التي تسيطر عليها حماس، وهذا التصنيف يعني بذل كل الجهود لقطع الأموال والأسلحة عنها بكل السبل، واعتبار كل من يتعاون معها مجرماً بحكم القرار.

 كما صرح محفوظ صابر وزير العدل المصري في 4مارس، عندما أعلن التحفظ على ممتلكات وأرصدة حماس، وإلقاء القبض على أي عضو ينتمي لها، ومصادرة أموالهم ومقراتهم".

ونقلت المجلة عن إسماعيل رضوان وزير الأوقاف السابق، وأحد الناطقين باسم "حماس" قوله "القرار المصري خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي، وهو تصدير لأزمات مصر الداخلية للخارج، لكن حماس لن تنجر لمعارك جانبية، وسلاحها سيبقى موجهًا للاحتلال".

 فيما وصف سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في 28 فبراير القرار المصري بأنه صادم وخطير، ويستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويقلب المعايير ليصبح الاحتلال صديقاً، والشعب الفلسطيني عدواً، معتبرًا القرار "عارًا كبيرًا يلوث سمعة مصر لكنه لن يؤثر على مكانة حماس".

ورأت المجلة أن "حماس لم تكتف بالتصريحات السياسية المنددة بقرار مصر، بل نظمت العديد من المظاهرات الشعبية والمسيرات الجماهيرية التي عمت جميع أرجاء قطاع غزة في الأيام التي تلت صدور القرار".

ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى في غزة قالت إنه رفض الكشف عن هويته قوله: "الأجهزة الأمنية في غزة وضعت يدها على وثائق تدين بعض المسئولين في السلطة الفلسطينية قاموا بتزويد الإعلام المصري بتقارير مفبركة حول دور مزعوم لحماس في الساحة المصرية".

وتابعت "التصريح الأهم الصادر عن حماس جاء على لسان إسماعيل هنية، رئيس حكومتها السابقة في 3مارس، حين أكد أن حماس تجري اتصالات لتصحيح الخطأ التاريخي في قرار مصر الذي يتعارض مع العلاقات المصرية الفلسطينية، والحركة تعالج القضية بالكثير من الصبر والحكمة، لتصحيح الخطأ الذي لا يليق بالأمة العربية ولا بفلسطين".

وقالت المجلة إنه "بدا واضحًا تفعيل حماس قنواتها الدبلوماسية من وراء الكواليس للضغط على مصر للتراجع عن قرارها ضدها، لاسيما مع العواصم ذات التأثير في المنطقة خاصة السعودية". وأردفت "المشكلة التي تواجه حماس في اتصالاتها الإقليمية لوقف القرار المصري أن حلفاءها الأساسيين في المنطقة خاصة قطر وتركيا، لديهما علاقات سيئة ومتوترة جداً مع القاهرة، ما يجعل الحركة تتعلق بصورة أساسية بالسعودية صاحبة التأثير الأكبر على مصر".

وأشارت إلى أن" صدور القرار المصري ضد حماس تزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسعودية يوم 1مارس، وحماس تعلم حرصه على عدم إغضاب الرياض، كونها الممول الرئيس لبلاده، لذا جاءت مناشدة الحركة للسعودية بالتدخل لإلغاء القرار المصري ضدها".

واستطردت "على الصعيد العملي، حذرت حماس من تبعات ميدانية متوقعة للقرار المصري، وإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد غزة، بعد تهديدات إعلامية مصرية مقربة من النظام بضرب غزة يوم 1أبريل 2015، كما توقعها مذيع مصري مقرب من الدوائر الأمنية".

وقال يحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي عن حماس إنه "يستبعد توجيه مصر ضربة عسكرية لغزة، رغم وجود معلومات بأن الجيش المصري سيقوم بذلك، لكن قراءتي الشخصية أنه لن يحدث هذا الجنون بأي حال من الأحوال، لأنه لا معنى لقيام النظام المصري بهذا الفعل". ولفتت المجلة إلى أن "موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي في حماس، الموجود حالياً في مصر، أكد في 1مارس أن القرار المصري ضد حماس مقدمة لضرب غزة".

من جانبه قال إسماعيل رضوان: "قطاع غزة وحماس لن تكون لقمة سائغة، رغم استبعادنا لتورط الجيش المصري بمجازر ضد الفلسطينيين، ومن يهدد حماس عليه أن يراجع التجربة المريرة للجيش الإسرائيلي أمام كتائب القسام"، بينما رأت "المونيتور" أنه من الواضح استبعاد توجيه ضربات عسكرية مصرية ضد حماس في غزة".

في المقابل" أعلن اللواء أبو عبيدة الجراح قائد قوات الأمن الفلسطيني في غزة يوم 5مارس وجود تعزيزات أمنية فلسطينية، وإجراء تحصينات للمواقع العسكرية على طول الحدود مع مصر، لضمان إحكام السيطرة على الشريط الحدودي، ومنع أي أحداث أمنية قد تقع، نافياً وجود تواصل مباشر مع الجيش المصري خلال الدوريات والنشاطات التي تجري على الحدود".

وتابع "الإجراءات الأمنية التي تفرضها حماس على حدود مصر تأتي لمنع تسلل أحد إلى سيناء أو قدوم أحد منها إلى غزة، خشية استدراجها في صراع مصري داخلي ستكون نتائجه عليها سلبية جدًا".

من جهته، أعلن وائل عطية السفير المصري في السلطة الفلسطينية يوم 3مارس أن التصريحات الإعلامية حول نية الجيش المصري ضرب أهداف في غزة، لا تعبر عن الموقف الرسمي المصري، لأن ضرب غزة ليس وارداً لدى قيادتها السياسية ".

وقالت "المونيتور" إنها اطلعت في الأيام الأخيرة على تقدير موقف داخلي في حماس لم ينشر في الإعلام جاء فيه أن سيناريوهات التعامل مع خيار الضربة المصرية ضد غزة يتراوح بين التزام حماس الصمت تجاه ضربة محتملة ستكون على الأغلب جوية دون تورط بري، أو تقوم بالرد بصورة متزنة متناسبة مع حجم وعمق الضربة المصرية، أو تذهب الحركة للرد على إسرائيل حتى تضغط الأخيرة على مصر لوقف هجومها على غزة".

وأضاف التقدير الداخلي: "جميع السيناريوهات السابقة لها سلبيات وإيجابيات، لكن حماس ستكون حريصة على القيام بكل ما من شأنه عدم الاشتباك مع الجيش المصري، لأن هذا خيار مكلف جداً لحماس".