نشرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن ثلاثة مصادر شاركت في جلسة الحكومة، امس الاول، ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، قال للوزراء ان احدى اسباب موجة العنف الحالية في القدس والضفة الغربية هو شعور الاحباط والغضب لدى الفلسطينيين، خاصة الجيل الشاب. وقال هليفي ان الكثير من الشبان الفلسطينيين يخرجون لتنفيذ عمليات لأنهم يشعرون باليأس من الوضع، وبأنه ليس لديهم ما يخسرونه. واضاف ان هناك عوامل اخرى اثرت على قسم من الشبان الذين نفذوا العمليات، كان من بينها الحوار على الشبكات الاجتماعية ومشاهدة الأفلام التي وثقت لعمليات اخرى.

واكد هليفي بأن قيادة السلطة الفلسطينية، ايضا، تجد صعوبة في التأثير على الشبان، لأنهم يشعرون بالتغرب العميق ازاءها. وقال ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل من جهة على تهدئة الأوضاع ويأمر قواته بمنع العمليات ضد إسرائيل، ولكنه من جانب اخر لديه فروع تواصل العمل من اجل الابقاء على نوع من الاشتعال على الأرض.

وبعد قيام هليفي باستعراض مسببات موجة العنف، توجه اليه وزير الاستيعاب زئيف الكين، وقال "هناك ايضا التحريض الذي لم يتم ذكره". وحسب بعض الحضور فقد قال الكين ان "حديث هليفي يثير الانطباع وكأن إسرائيل هي المذنبة وليس التحريض". وقالوا ان هليفي لم يناقش الكين واكتفى بالقول "نعم يوجد التحريض ايضا". ورفض الكين التعقيب، كما/ رفض الجيش ذلك./

وتمثل تصريحات هليفي الموقف السائد الذي يعرضه الجهاز الامني والجيش خاصة امام المجلس الوزاري المصغر والحكومة منذ بدء التصعيد. ويقود رئيس الاركان غادي ايزنكوت وكبار المسؤولين في القيادة العامة خطا حمائميا واكثر اعتدالا من خط وزراء الحكومة، ويؤكدون الحاجة الى مواصلة التنسيق الوثيق مع عباس واجهزة الأمن الفلسطينية، قدر الامكان.

ويتناقض التقييم الذي عرضه هليفي بشكل مطلق مع رسائل رئيس الحكومة نتنياهو في الاسابيع الأخيرة. ففي تصريحات ادلى بها الأخير لوسائل الاعلام في 15 تشرين اول الماضي، قال: "يقولون لنا ان هذا بسبب الاحباط، لكن هذا ليس بسبب واقع الافق السياسي ولا بسبب غياب الافق السياسي، وانما بسبب الرغبة بالتخلص من دولة اسرائيل. الاحباط ناجم عن وجودنا هنا، عن وجود دولة اسرائيل هنا". وخلال افتتاح دورة الكنيست الحالية في 12 تشرين الاول، قال نتنياهو ان "الارهاب ليس نابعا من الاحباط بسبب عدم التقدم بالعملية السياسية وانما من الرغبة بإبادتنا". وقبل ذلك بعدة ايام، قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الثامن من اكتوبر ان "موجة الارهاب هي "نتيجة التحريض الجامح والكاذب لحماس والسلطة الفلسطينية وبعض دول المنطقة والحركة الاسلامية في إسرائيل".

قتل فلسطيني في جنين وطعن اربعة اسرائيليين في نتانيا وريشون لتسيون

ذكرت الصحف الاسرائيلية ان اربعة اشخاص أصيبوا، أمس، في عمليات طعن وقعت في نتانيا وريشون لتسيون، داخل الخط الأخضر. ففي نتانيا اصيب مسن في السبعين من عمره بجراح بالغة، وفي ريشون لتسيون اصيب رجل (31 عاما) ومسنة (80 عاما) بجراح بالغة، فيما اصيب شاب (26 عاما) بجراح طفيفة. وتم في نتانيا اطلاق النار على منفذ العملية (22 عاما) من سكان بلعا في منطقة طولكرم، فأصيب بجراح طفيفة وتم اعتقاله.

وقال احد رجال الأمن لصحيفة "هآرتس"  انه بعد اصابة المهاجم قام احد المواطنين الإسرائيليين بمهاجمته رغم انه لم يعد يشكل خطرا، وفيما كانت الشرطة تحاول ابعاد المواطن عن "المخرب" تعرض هو نفسه الى هجوم من قبل الجمهور الذي اعتقد انه مخرب. هذا مسرح عبثي مهووس تحول الى واقع".

وقالت رئيسة بلدية نتانيا مريام فايربرغ ايكار، بعد العملية انه "لن ينجح احد بتشويش نمط حياتنا، ولن نسمح للمتطرفين بالسيطرة على جدول اعمالنا. انا ادعم واثق تماما بقوات الأمن التي تعمل ليلا ونهارا من اجل السكان، وسنبذل كل شيء من اجل الحفاظ على نسيج الحياة في نتانيا خاصة بين اليهود والعرب وكل البشر مهما كانوا". وقبل ساعتين من عملية نتانيا قام شاب فلسطيني (19 عاما) من الخليل، بطعن ثلاثة اشخاص في مركز مدينة ريشون لتسيون، وتم اعتقاله، بعد ان تمكن المواطنون من السيطرة عليه. وكما يبدو فقد تمكن منفذ العملية من التسلل الى إسرائيل من منطقة جبل الخليل بسبب الفجوات في الجدار الفاصل هناك. ويشار الى ان خمسة من منفذي العمليات التي وقعت داخل الخط الاخضر جاؤوا من منطقة الخليل.

وفي حادث ثالث وقع صباح امس شمال جنين، حاول فلسطينيان طعن جندي بالقرب من حاجز الجلمة، فتم اطلاق النار عليهما وقتل احدهما واعتقال الاخر. وقالت مصادر فلسطينية ان القتيل هو احمد عواد نصري ابو الرب (17 عاما) من قباطيا. ولم تقع اصابات في صفوف رجال الأمن.

قائد شرطة الخليل: "لا يبدو الهدوء في الافق، ونحن نستعد للتصعيد"

كتبت "يديعوت احرونوت" ان المقدم في الشرطة يسرائيل طال يشرف على احد القطاعات المتفجرة خلال موجة "الارهاب" الحالية، ان لم تكن الأكثر تفجرا. في الأسبوع الماضي فقط تم تنفيذ 12 عملية فيه، بمعدل عمليتين كل يوم، وفي الاسابيع التي سبقته، ايضا، كانت المعطيات مشابهة، ومع معطيات كهذه يقول قائد الشرطة في الخليل ان "حجم الكراهية فاجأنا. الشرطة تتواجد في حالة تأهب متواصل وطوال اليوم نحاول فهم من اين سيصل الخطر القادم".

لم تكن المعطيات فقط هي التي فاجأت طال، وانما، ايضا، هوية المخربين الذين ينفذون عمليات الطعن والدهس. صورة المخرب تغيرت امام اعين القوات في الميدان وتحولت المواجهة معهم الى مهمة تنطوي على التحدي الخاص. ويقول طال: "الحديث عن ابناء عائلات جيدة يصلون الى الساحات بملابس فاخرة. خلال عملية الطعن قرب الحرم الابراهيمي في الأسبوع الماضي، وجدنا في حقيبة المخربة نظارات للقراءة وامتحان حصلت فيه على علامة 85، وكتب دراسية وملابس ثمينة. هذه صورة تختلف عن صورة المهاجم التي نعرفها، وهذا ينبع عن التحريض الجنوني الذي لا يعرفه الأهل".

ويصل طال الى موقع كل حدث ويفحص عن قرب اداء القوات لعملها المتواصل على مدار الساعة. انه يريد دراسة ميزات كل مخرب، فهكذا، حسب رأيه، يتوقع ان تكون أيامه في المستقبل المنظور، في مدينة يسودها الاحتكاك المتواصل بين سكان الحي اليهودي والمسلمين، ويقع في وسطها المكان المقدس للديانتين – الحرم الابراهيمي. ويقول: "حسب التقييمات التي نجريها لا يبدو الهدوء في الافق، ونحن نستعد للتصعيد".

ويضيف: "الخليل تولد المهاجمين بحجم كبير، ويجب مواجهة ذلك. لم نعرف حتى الان واقعا كهذا. نحن لا ننام منذ شهر. لا اعرف كم من الدماء ستسفك بعد وكم سنحصي من العمليات. امل فقط ان تفهم الاطراف كلها بأنه يجب الهدوء".

الشرطة تقرر منع النواب من دخول الحرم القدسي حتى اشعار آخر

كتبت "يسرائيل هيوم" ان نائب القائد العام للشرطة بنتسي ساو، بعث برسالة الى رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، امس، ابلغه فيها انه لن يتم السماح لأي عضو كنيست بدخول الحرم القدسي حتى إشعار آخر. وكتب ساو في رسالته انه "في ضوء التوتر الكبير في الحرم القدسي، والذي ينعكس في اعمال خرق النظام والعمليات الارهابية القاتلة التي شاهدناها مؤخرا في القدس والضفة وبقية انحاء الدولة، وعلى اساس وجهة نظر الجهات الامنية المطروحة امامي، اعتقد ان دخول النواب الى الحرم خلال هذه الفترة سيؤدي الى ازدياد التوتر الذي سيؤثر على الوضع الامني في البلاد كلها".

واضاف ساو انه "بناء عليه وفي ضوء مسؤولية الشرطة عن الأمن وبناء على صلاحياتي في الشرطة واستمرارا لرسالة رئيس الكنيست الى النواب، وبناء على رأي المستشار القانوني للحكومة قررت منع دخول النواب الى الحرم حتى إشعار آخر." وطلب ساو من ادلشتاين نقل قراره هذا الى النواب. في المقابل ابلغت لجنة الاخلاق البرلمانية نواب الكنيست بأنهم اذا لم يتجاوبون مع قرار ساو فان ذلك سيعتبر تصرفا غير ملائم وسيسمح باتخاذ تدابير ضدهم.

الاحتلال يغلق اذاعة الحرية في الخليل

كتب موقع واللا ان  قوة من الجيش والادارة المدنية في الخليل، اقتحمت الليلة الماضية، محطة الاذاعة الفلسطينية "الحرية 92.7" بحجة قيامها بالتحريض والدعوة الى العنف. وتم اعتقال عدد من المشبوهين في المكان ومصادرة اجهزة البث. وقالت مصادر عسكرية ان الادارة المدنية استعدت طوال عدة اسابيع لاستهداف المحطة التي لم تشجع على العنف فقط وانما هللت للمخربين.

ويدعي الجيش انه على الرغم من ادعاءات الفلسطينيين، فانه لم يتم اعتقال صحفيين خلال الاقتحام وانما "تم مصادرة معدات واجهزة بث استخدمتها اذاعة الحرية في الخليل واغلاق مقرها" حسب ما قاله ضابط في الجيش، مضيفا "ان هذه هي خطوة اخرى ضد المحرضين على العنف. رسالتنا بسيطة، سنصل الى كل واحد منهم".

إسرائيل تحاول تحديد صورة "المهاجم المنفرد"

كتب موقع "واللا" انه على خلفية عودة موجة "الارهاب" الى منطقة غوش دان، يحاولون في الجهاز الامني تحليل صورة "منفذ العملية المنفرد" الذي يهاجم الإسرائيليين بالسكاكين والدهس. وحسب التقديرات فان المقصود دائرة انتقام يخرج خلالها الشبان الذين يتأثرون بالتحريض والاجواء العنيفة للانتقام لأقربائهم القتلى الذين تغذوا هم ايضا من التحريض ذاته عندما خرجوا لتنفيذ عمليات. وهكذا فانه يكفي مخرب واحد كي يولد سلسلة من العمليات. فهو يتم تصفيته خلال الحادث، ويخرج قريبه للانتقام له او لصديقه او لزميله على مقاعد الدراسة، وهكذا دواليك.

وبسبب تركيز الجهاز الامني على مراكز السكان الفلسطينيين، حيث يعمل الجيش على تنفيذ اعتقالات واسعة ويغلق الطرق ويقيم الحواجز، تنتقل العمليات من الضفة الى إسرائيل. وينشط الشاباك طوال الوقت على الشبكة الاجتماعية في محاولة لرسم صورة المهاجم المقبل – على اساس المعطيات التي جمعها عن المهاجمين السابقين. فمثلا في العمليات الثلاث التي وقعت على حاجز الجلمة تبين ان المحاولات الثلاث جاءت من دائرة الانتقام التي تغذي العملية القادمة. فبعد الفلسطيني الذي نفذ العملية الاولى جاء قريبه للانتقام منه.

وقال مصدر امني ان الكتابة على الفيسبوك تتحدث عن ذاتها. احدهم يكتب مثلا: "صديقي المحبوب، انا قادم اليك. نلتقي في الأعلى". انهم يؤمنون فعلا بذلك، وهذا ينعكس لدى عدد غير قليل من الشبان الذين حاولوا تنفيذ عمليات. عندما نقوم بفحص جغرافي، كيف يصل منفذو العمليات، نكتشف انهم يصلون غالبا من المناطق ذاتها. الاول يبدأ والبقية تأتي بعده".

المستوطنون يرممون قبر يوسف برعاية الجيش وفي الليل

كتبت القناة السابعة، انه بعد اسبوعين من احراق الفلسطينيين لاحد الاماكن المقدسة للشعب اليهودي، دخل عند منتصف الليل حوالي 50 عامل ترميم بمرافقة مجموعة من الحاخامات وضباط الجيش الى القبر وعملوا على ترميمه، وانجزوا خلال خمس ساعات من العمل ما يحتاج الى اسابيع لإنجازه. وشارك في الترميم عمال من مختلف المهن. ودخل مع العمال ايضا، رئيس المجلس الاقلييم شومرون يوسي دغان، الذي بادر الى الترميم، ونائبه وحاخام السامرة الياكيم ليبانون وغيره من الحاخامات. كما شارك قائد لواء السامرة في الجيش العقيد شاي كالفر وضباط من الجيش في المنطقة. ودعا دغان الحكومة الإسرائيلية الى فرض السيطرة الكاملة على المكان المقدس، والذي "يجب ان يكون تحت السيادة الإسرائيلية حتى وفق اتفاقات اوسلو"، على حد تعبيره.

غانتس: نحيب الاسرائيليين خلال الجرف الصامد كان أكبر بكثير من الواقع وسنضطر للتأكد حتى الأبد من وجود سيف هنا

 

ذكرت "يسرائيل هيوم" انه خلال خطاب القاه امس في مؤتمر عقد في كلية "سبير" في سديروت تحت عنوان "من حملة الجرف الصامد الى الانتفاضة الثالثة" وجه رئيس الاركان السابق، بيني غانتس، انتقادا الى المجتمع الاسرائيلي خاصة فيما يتعلق بعملية الجرف الصامد في صيف 2014.

وقال غانتس في كلمته ان "غلاف غزة صمد في كل التحديات التي واجهته، ولكنه يمكنني القول للمجتمع الاسرائيلي بمقياس معين من الانتقاد، ان النحيب كان أكبر بكثير من الواقع. عملية الجرف الصامد تمت في المكان والوقت المناسبين. هذا لا يعني انه لم يكن هناك مكان لتحسين الأمور، لكنه تم قيادتها بشكل صحيح من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن وقوات الأمن. يجب علينا تعزيز البلدات الطرفية والمجالات التنفيذية بشكل اوسع، وهذا صحيح بالنسبة للجولان وغلاف غزة وبلدات الحدود، خاصة في هذه الايام التي يمتد فيها الجهاد الإسلامي في المنطقة.

والى جانب الحفاظ على القوة العسكرية لإسرائيل، اكد غانتس، انه يجب البحث عن اتفاق سياسي. "هناك حاجة الى توجيه استراتيجي سياسي. لا يمكن تجاهل ظهور الجهاد الإسلامي على امتداد كل حدودنا وتأثير ذلك على الدول المعتدلة التي ليس من المؤكد بقاءها".

واضاف: "هنا لسنا في سويسرا ولوكسمبورغ، نحن الأقوى هنا وهذا جيد، وسنضطر للتأكد حتى الأبد من وجود سيف هنا، لكنني اؤمن بالحاجة الى البحث عن ترتيب سياسي. انا لا اعرف ما اذا كان يمكن التوصل الى اتفاق سلام في النهاية، لكن بذل الجهود من اجل تحقيق ذلك هام جدا".

وفي نهاية الامر تطرق غانتس الى الوضع الامني، وقال ان "كل مسألة الاحداث الارهابية الحالية هي فطريات كراهية نمت بعد الشتاء وتغذت من اجواء سلبية ومحرضة يجب معرفة كيفية وقفها. علينا الصمود كمجتمع والرد بكل قوة على الاحداث الخطيرة وبأدنى حد من القوة على الاحداث غير المسببة للخطر".

خلاف بين الشرطة والشاباك والموساد حول صلاحية تحديد "التنظيم الارهابي"

تكتب "يديعوت احرونوت" ان مسألة تحديد الجهة المخولة بتحديد من هو التنظيم الذي يعتبر ارهابيا ومن يملك صلاحية التوصية بذلك، احتلت مركز المواجهة بين الموساد والشاباك والشرطة خلال النقاش حول قانون مكافحة الارهاب الذي جرى في لجنة القانون البرلمانية.

وحسب انظمة الدفاع السارية حتى اليوم، يملك وزير الأمن والحكومة صلاحية تحديد من هو التنظيم الارهابي، ويقوم الشاباك بتقديم 99% من الطلبات المتعلقة باعلان التنظيمات الارهابية، لكن القانون لا يحدد من هي الجهة المخولة بالمبادرة الى اعلان من هو التنظيم الارهابي.

في اقتراح القانون تسعى الحكومة الى التحديد بأن وزير الأمن هو الجهة الادارية المخولة الاعلان عن تنظيم معين كتنظيم ارهابي، وحسب الاقتراح تتألف العملية من مرحلتين، الاولى يقوم الوزير خلالها بفحص قاعدة الادلة، ويحق له الاعلان بشكل مؤقت ان التنظيم المعين هو ارهابي. وفي المرحلة الثانية، وبعد تمكين التنظيم من الدفاع عن نفسه، يمكن الاعلان نهائيا عنه كتنظيم ارهابي.

وجاء في القانون المقترح ايضا ان قرار وزير الأمن يتم وفق طلب يقدمه احد قادة الاجهزة الامنية وبمصادقة المستشار القانوني للحكومة. وقال ممثل الشرطة ان المفوض العام للشرطة روني الشيخ، الذي كان نائبا لرئيس الشاباك يرى انه يحق له المبادرة الى اجراء نقاش في الموضوع. وقال ان الشرطة تملك معلومات كثيرة حول الارهاب الداخلي.

وخلال النقاش كشف رئيس اللجنة النائب نيسان سلوميانسكي ان الموساد ايضا يطلب معالجة تركيز المواد، لكنه شخصيا يرى ان الشاباك هو الذي يجب ان يتولى هذه المهمة. وقال انه يخشى المنافسة بين التنظيمات الثلاث فيسبب ذلك الفوضى.

كما يعتقد نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي راز نزري ان الشاباك هو الذي يجب ان يقدم التوصيات، وكذلك يعتقد النائب بيني بيغن، الذي قال "ان الاعلان عن تنظيم ارهابي هو مسألة حساسة في ديموقراطيتنا. ولا يمكن رؤية وضع تقوم خلاله عدة جهات بالتوصية. لا مانع من قيام جهاز ما بتحويل المعلومات الى الجهاز الذي يركز الموضوع".

ويسود التقدير انه تم التفاهم في نهاية النقاش على ان يتولى الشاباك هذه المسألة، ويتسلم توصيات من الجهازين الاخرين، ومن ثم يتولى وزير الأمن مهمة الاعلان عن تنظيم معين كتنظيم ارهابي، وفي حالات معينة يمكن للحكومة ان تفعل ذلك. وبشأن ازالة تنظيم ما من قائمة الارهاب، يقول سلوميانسكي ان افضل اقتراح هو الذي قدمه بيغن، ومفاده ان تتولى لجنة مشتركة من لجنة الخارجية والامن ولجنة القانون مناقشة الطلب واتخاذ القرار. وذكر بيغن بانه قبل 20 عاما قال وزير الأمن ان منظمة التحرير لم تعد ارهابية.

المتهمون بقتل الزوجين هانكين: "انتقمنا لعائلة دوابشة ولم نقتل اطفالهما لأن ديننا يحرم قتل الاطفال"

كتبت "هآرتس" انه يستدل من اعتراف "المخربين" الذين قتلوا الزوجين هانكين قرب مستوطنة ايتمار في بداية الشهر الماضي، انهم نفذوا العملية انتقاما لحرق عائلة دوابشة من قبل المستوطنين. وقالوا انهم لم يمسوا باولاد الزوجين هانكين لأن الدين الاسلامي يمنع قتل الاطفال. وتم كشف افادة كرم رزق ويحيى حمد في الرد الذي قدمته الدولة الى المحكمة العليا على الالتماسات التي تم تقديمها لمنع هدم بيوت "المخربين"، ومن بينها بيوت بعض اعضاء الخلية التي قتلت الزوجين هانكين. ولهذا الغرض قدمت النيابة الى المحكمة محضر اعتراف المتهمين خلال التحقيق معهم في الشرطة.

وقال رزق خلال التحقيق ان ايتام حاول منعه من اطلاق النار، وقال: "عندما كنا داخل السيارة اطلق يحيى عدة عيارات من داخل السيارة وشاهدنا السيارة الاسرائيلية تتوقف فنزلنا لفحص الركاب، وكنت امسك بمسدس ويحيى يحمل بندقية "ام 16". توجهت الى الباب المجاور للسائق، وشاهدت الرجل الذي كان الدم يغطي وجهه، فحاول انتزاع المسدس مني، فاطلق يحيى النار من الباب الثاني واصابني بيدي اليسرى فسقط مني المسدس".

وقال منفذو العملية انهم امتنعوا عمدا عن اصابة الاطفال الذين جلسوا على المقعد الخلفي للسيارة. وقال يحيى في افادته: "شاهدت الاولاد لكنني لم اطلق النار عليهم، وصعدنا الى السيارة وسافرنا". وحين سئل لماذا فعل ذلك، قال: "الاسلام يمنع قتل الاطفال. في ديننا يقولون "الدم بالدم". نفذنا العملية كي يفهم المستوطنون ان كل عمل يقومون به له ثمنه وان عليهم التفكير مائة مرة في المستقبل قبل قتل فلسطينيين". وقال انه تم تنفيذ العملية انتقاما لقتل عائلة دوابشة في قرية دوما.

الكنيست تشرع المحاكمة بدون اثبات!!

يتعمق نهج تشريع الفاشية في القانون الاسرائيلي في ظل حكومة التطرف القومي التي باتت تشرع كل ما هب ودب من قوانين تحت ستار محاربة العنف والارهاب، ليصل بها الحال الى الشروع بسن قانون يسمح للمحاكم بادانة شخص بالتحريض على العنف والارهاب دون اضطر النيابة الى الاثبات بأن هذا "التحريض" سيقود الى عمل فعلي.

وكتبت "هآرتس" ان الكنيست الاسرائيلي صادق في القراءة الاولى، مساء امس، من خلال اجراء عاجل، على مشروع القانون الذي يقلص السقف المطلوب لمحاكمة المشبوهين بالتحريض على الارهاب، وذلك كي تتمكن النيابة من تقديم عدد اكبر من لوائح الاتهام ضد المحرضين!

وحسب مشروع القانون الذي طرحته وزارة القضاء، فانه لكي تتم ادانة شخص بهذه التهمة لن تضطر الدولة الى الاثبات بأن نشر التحريض جر بالضرورة الى عمل ارهابي. كما يفصل القانون بين المستوى المطلوب لإدانة المحرض على الارهاب والمحرض على العنف، حيث سيبقى السقف المطلوب في مجال التحريض على العنف كما هو.

ودعم مشروع القانون 34 نائبا، فيما عارضه تسعة نواب فقط. ويدعي المعارضون لمشروع القانون ان من شأنه المس بحرية التعبير والاحتجاج. ووجه النائب دوف حنين (القائمة المشتركة) انتقادا شديد اللهجة الى مشروع القانون، وقال "يحضرون الينا تشديدا زائدا، بل خطيرا. التخلي عن اساس الاحتمال هو الشوكة الحقيقية في الاقتراح. حقيقة الحديث، حتى وان كان واضحا بأنه لن يسبب العنف، تحول الى مخالفة. وبدل ان تركز الشرطة وسلطة القانون على التعابير التي تنطوي على خطر فعلي تجعلان من كل التعابير جنائية وتشددان العقاب بشكل متطرف".

وقال النائب جمال زحالقة انه اقترح الغاء النقاش حول القانون، واوضح: "انا اعارض هذا القانون ولكني اعارض النقاش حوله. لا احد يتجرأ على مناقشة القانون خشية ان يتهموه بعدم الوطنية". وقال زحالقة انه يمكن لهذا القانون بالذات ان يزيد من ظاهرة التحريض على العنف لأنه يتطرق الى التحريض على الارهاب فقط. وقال يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) بأن هذا القانون "هام"، وتوجه الى النائب باسل غطاس وقال له "انت ستكون اول من يحاكم وفق هذا القانون". وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني) ان "الحكومة تطلق النار في الظلام لأنها لا تعرف كيف تتصرف في موجة الطعن واعمال الارهاب. المشكلة ليست التحريض وانما عدم وجود مخرج للفلسطينيين"، لكن شاي اعلن بأنه سيدعم القانون "من اجل وقف حملة الطعن".

يشار الى ان القانون الحالي يحدد انه لكي يتم الادانة بالتحريض على الارهاب والعنف، يجب الاثبات بأن الدعوة الى العنف والارهاب ستؤدي الى ارتكاب عمل كهذا. لكن القانون الجديد يلغي الحاجة الى هذا الاثبات، وتكفي الدعوة الى العنف لمحاكمة ومعاقبة من يقف وراءها بالسجن حتى خمس سنوات. ويشمل هذا القانون ليس فقط من يدعو مباشرة الى العنف وانما من "ينشر تشجيعا لعمل عنف او ارهاب او دعما له او تماثلا معه". وتم صياغة هذا القانون في اعقاب حملة التحريض خلال حرب الجرف الصامد على غزة.

المصادقة على قانون الحد الادنى من العقوبة على رشق الحجارة

كتبت "يديعوت احرونوت" ان الكنيست صادقت في القراءتين الثانية والثالثة، امس، على القانون الذي يفرض الحد الادنى من العقوبة على راشقي الحجارة ويسمح بسحب مخصصات التأمين القومي من عائلات المدانين برشق الحجارة. كما يسمح القانون بفرض غرامة قيمتها 10 آلاف شيكل على عائلة القاصر الذي يدان برشق الحجارة.

وسيتم تفعيل هذا القانون كأمر طارئ لمدة ثلاث سنوات. ودعم القانون 51 نائبا، مقابل معارضة 17. ويحدد القانون ان العقوبة في هذه الحالة لا تقل عن خمس العقوبة القصوى التي تم تحديدها لهذه المخالفة. ولكنه يمكن للمحكمة تحديد عقوبة اخرى لأسباب خاصة. كما يحدد القانون انه لا يمكن استبدال عقوبة السجن الفعلي بالسجن مع وقف التنفيذ الا لأسباب خاصة.

الاتحاد الاوروبي سينشر توجيهاته بشأن وسم منتجات المستوطنات الأسبوع المقبل

ذكرت "هآرتس" انه من المتوقع قيام الاتحاد الاوروبي بنشر توجيهاته بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، خلال الأسبوع القادم، حسب ما قالته مصادر رفيعة في القدس. وحسب اقوالهم فان وزارة الخارجية وديوان رئيس الحكومة لا يعرفان حتى الان أي تفصيل حول مضمون التوجيهات التي يتم الحفاظ عليها بسرية تامة في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

ويشار الى ان جمع معلومات حول هذا الموضوع كان مطروحا خلال الأشهر الأخيرة في مقدمة جدول اعمال السفارات الاسرائيلية في دول الاتحاد الاوروبي. ورغم كل الجهود المبذولة الا انه لم يتم التوصل الى أي معلومة ذات صلة، والسبب، حسب المسؤولين الإسرائيليين هو الحفاظ بشكل حريص على اعداد الوثيقة. وقال المسؤولون الإسرائيليون انهم يعتقدون بأن مجموعة تضم عشرة اشخاص على الاقل في المفوضية الاوروبية يعرفون عن هذه التوجيهات.

ووفقا لاحد التقارير التي وصلت الى وزارة الخارجية في القدس من قبل دبلوماسيين اوروبيين فان العمل على الوثيقة يجري في غرفة مغلقة وعلى جهاز حاسوب غير مرتبط بشبكة الانترنت. وحسب هؤلاء المسؤولين فانه لا يعرف احد لا في إسرائيل ولا في الاتحاد الاوروبي التفاصيل الدقيقة للوثيقة. وعلم انه كان يفترض نشر التوجيهات قبل حوالي شهر لكن اندلاع موجة العمليات الأخيرة ادى الى تأجيل ذلك. وقالت المصادر الاسرائيلية ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني لم تشأ نشر التوجيهات في الوقت الذي يقتل فيه الإسرائيليون في الشوارع من قبل الفلسطينيين. لكن موغريني تخضع للضغط من قبل عدة دول اوروبية كفرنسا والسويد لنشر التوجيهات. وكما يبدو فان موغريني معنية بنشر التوجيهات قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في 16 نوفمبر الجاري. وتواصل إسرائيل محاولة اقناع الاتحاد الاوروبي بأن هذه الخطوة خاطئة، وان نشر التوجيهات الان "هو جائزة للإرهاب والرفض الفلسطيني، ويشجع اجواء مقاطعة إسرائيل.

نتنياهو امر بعد مناقشة بناء 88 وحدة اسكان في حي رمات شلومو خشية احراجه قبل اجتماعه باوباما

كتبت "هآرتس" ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية القدس اجلت ترخيص بناء 88 وحدة اسكان في حي رمات شلومو، في القدس الشرقية، بسبب امر مباشر وصل من ديوان رئيس الحكومة. وكان يفترض مناقشة هذه المخططات بعد غد، لكن الامر جاء من ديوان نتنياهو تجنبا لاحراج دبلوماسي اثناء زيارة نتنياهو الى واشنطن، يوم الاحد المقبل.

وتكن الادارة الامريكية حساسية خاصة لموضوع البناء في هذا الحي، بسبب الازمة التي اندلعت بين البلدين في عام 2010، حيث قامت إسرائيل اثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الى القدس بالمصادقة على بناء 1800 وحدة اسكان في الحي. ومنذ ذلك الوقت يحافظ ديوان رئيس الحكومة على امر جهات التخطيط بتأخير او الغاء مناقشات لمخططات ذات صبغة سياسية حساسة.

ونفت بلدية القدس ان يكون هذا هو سبب تعليق النقاش حول خطة البناء. وقال نائب رئيس البلدية مئير ترجمان ان الجلسة هي الاولى التي يترأسها بعد تسلمه للمنصب اثر استقالة النائب السابق كوبي كحلون، ولذلك فانه طلب دراسة المواد قبل طرحها للنقاش، ومن هنا جاء التأجيل.

اليوم، مناقشة ميزانية الأمن والوزارة تطالب بزيادتها

كتبت "هآرتس"  انه من المفترض ان تناقش لجنة الكنيست لشؤون ميزانية الدولة، اليوم، موضوع المصادقة على ميزانية الأمن للسنة القادمة. وستطالب اللجنة بالمصادقة على تحويل مبلغ 56.1 مليار شيكل لميزانية الأمن في عام 2016، لكن الجهاز الامني لا يوافق على هذا المبلغ، وطلب ممثلوه من اللجنة عدم اعتماده كقاعدة عمل اساسي. وفي الوقت الذي وعد فيه رئيس الحكومة نتنياهو بزيادة الميزانية خلال السنة القادمة فان المجلس الوزاري المصغر لم يجتمع حتى الان لمناقشة هذا الامر.

ويشمل المبلغ المقترح لميزانية الأمن، مبلغ 2.4 مليار دولار تقريبا من اموال المساعدات الامريكية السنوية. اما بقية المساعدات الامريكية، حوالي 700 مليون دولار، فهي جزء مما يسمى "مصروفات مشروطة بالمدخول" وهي ترفع الميزانية عمليا الى حوالي 64 مليار شيكل. في السنة القادمة.

وخلال نقاش اللجنة في الكنيست والتي تضم ممثلين عن لجنة المالية ولجنة الخارجية والامن، قال ممثلو الجيش والجهاز الامني بأن المبلغ المخصص لا يكفي حتى لبدء السنة المالية بشكل معقول. وحسب ما قاله مدير عام وزارة الأمن الجنرال (احتياط) دان هرئيل لاعضاء الكنيست فان شكل بناء الميزانية سيبقي للجيش فقط 25 مليار شيكل تقريبا لخدمة اهدافه، لأن بقية المبلغ سيشكل عمليا ميزانية لوزارة الأمن، ويشمل دفع رسوم التقاعد وتأهيل العائلات الثكلى والضرائب. وتطالب وزارة الأمن برفع الميزانية الى 63 مليار شيكل صافية، منها 32 مليار للجيش.

وكانت لجنة لوكر التي ناقشت موضوع تخصيص ميزانية الأمن قد اقترحت في توصياتها التي نشرتها في تموز الماضي بتخصيص 59 مليار شيكل للأمن سنويا واشتراط ذلك بخطوات تنجيع بعيدة المدى في الجيش.

يشار الى ان نتنياهو ذكر خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والامن، الأسبوع الماضي، بأن هناك حاجة لزيادة ميزانية الأمن بسبب الاوضاع (كما يبدو قصد موجة العنف والتوتر على الحدود السورية) لكن نتنياهو لم يحدد من اين سيأتي المال المطلوب اضافته الى الميزانية. ويحظى موقف هرئيل بدعم من وزير الأمن ورئيس الاركان، لكنهما لا يعرفان كيف سيتغلب رئيس الحكومة على مشكلة توفير الزيادة المطلوبة.

تقديرات في حزب العمل: هرتسوغ يريد الانضمام الى حكومة نتنياهو

كتبت "هآرتس" انه يسود التقدير في حزب العمل بأن رئيسه النائب يتسحاق هرتسوغ يدفع خطوة تتيح له تأجيل الانتخابات الداخلية في الحزب لرئاسته. وقال مسؤولون كبار في الحزب انهم يقدرون بأن هذه الخطوة تهدف الى مساعدته على الانضمام الى الائتلاف الحكومي وتحسين فرص وقوفه على راس المعسكر الصهيوني في الانتخابات القادمة، ايضا.

وشهدت جلسة الكتلة في الكنيست امس نقاشا عاصفا حول نية هرتسوغ تغيير تركيب مؤتمر العمل، وهو الجسم المخول بحسم موعد الانتخابات الداخلية، علما ان دستور الحزب يحدد بأن الانتخابات يجب ان تجري حتى ايار القادم. وقال احد النواب الكبار في الحزب لصحيفة "هآرتس" ان امكانية انضمام الحزب الى الحكومة ضعيفة، خاصة لأن نتنياهو ليس معنيا بذلك.

واضاف ان المشكلة الاساسية تكمن في تخوف نتنياهو من امكانية انضمام هرتسوغ الى الحكومة ومن ثم يتم انتخاب رئيس اخر للحزب يفضل الانسحاب من الائتلاف. واذا نجح هرتسوغ بضمان رئاسته للحزب لعامين اخرين فان ذلك سيسمح له بالانضمام الى حكومة نتنياهو. وقال ناشط بارز في الحزب انه ليس من المضمون بتاتا اعادة انتخاب هرتسوغ رئيسا للحزب اذا جرت الانتخابات الداخلية في موعدها.

========

مقالات

ننتظر طلب الاعتذار منذ 20 عاما

يكتب نحاميا شتراسلر، في "هآرتس" انه لم يتبق امام نتنياهو الكثير من الوقت كي يتوجه الى دالية رابين، (ابنة رئيس الحكومة الاسبق يتسحاق رابين) ويطلب الاعتذار، بعد 20 سنة من القتل، ولم يتبق له الا يوم واحد، حتى الرابع من نوفمبر، كي يفعل ذلك. وليس من المؤكد انها ستسامحه. نحن ننتظر هذا الاعتذار منذ 20 سنة، ودم رابين يصرخ من باطن الارض، ولن يهدأ حتى يتم تقديم الاعتذار وتقبله.

طوال 20 سنة ونحن نخفي الموضوع تحت البساط، نريد مواصلة الحياة كالمعتاد، وترك الزمن يفعل فعله، ولذلك تولد اتفاق غريب على عدم التحقيق مع قادة التحريض الرهيب الذي انتهى بالقتل. لكن الجرح لن يلتئم.

طوال هذه السنوات العشرين لم يحققوا مع الحاخامات الذين قالوا ان رابين يستحق الموت، ولم يحققوا مع قادة المستوطنين الذين نعتوه بالخائن ويجب شنقه، ولا مع الذين اجروا مراسم "بولسا دينورا" وشتموه خلالها وتمنوا له الموت، ولا مع السياسيين في ساحة الليكود، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، الذين وقفوا على الشرفة في ساحة صهيون وشجعوا الحشود. لقد شاهدوا صور رابين التي اظهرته يرتدي ملابس الاس اس النازي، لكنهم لم يحتجوا ولم يوقفوا ولم يشجبوا اولئك الذين هتفوا "قاتل"، "خائن"، "نازي".

كما لم ننس المسيرة عند مفترق رعنانا التي سار نتنياهو في مقدمتها دون ان يمنع رفع صندوق دفن الموتى الذي كتب عليه اسم رابين. صحيح ان نتنياهو لم يرغب بالقتل، ولم يحلم بأن التحريض سينتهي هكذا، ولكن التحريض لم ينته حسب مخطط المحرض. فلديه طرقه الخاصة لتوجيه السكين الى اليد والاصبع الى الزناد. والدليل ان نتنياهو يعرف جيدا الى اين يقود التحريض بشأن المسجد الاقصى. وهناك حقيقة اخرى وهي انه كان هناك سياسي فهم الى اين يقود التحريض، وطلب من الجمهور العاصف تليين هتافاته، لكن الجمهور هاجمه فنزل عن المنصة. انه دافيد ليفي، الذي كان ذلك سببا في اقصائه.

بعد ذلك جاءت انتخابات 96 فتغلب نتنياهو على بيرس بفارق ضئيل (30 الف صوت). ولذلك من الواضح انه لو كان رابين، المحبوب جماهيريا اكثر بكثير من بيرس، هو الذي واجه نتنياهو في الانتخابات لكان سينتصر عليه بسهولة وكان سيواصل عملية اوسلو، وكنا اليوم سنعيش في وضع مختلف تماما، وضع يعم فيه السلام والى جانبنا دولة فلسطينية.

يدعي اليمين ان اتفاقات اوسلو احضرت الضحايا والموت فقط. لكن الصحيح هو العكس. لقد تم تفجير اتفاق اوسلو من قبل نتنياهو عندما وصل الى السلطة في 96. لقد قام بفتح نفق حائط المبكى، واشعل النار في القدس وتسبب بحمام الدم في الضفة، ووسع المستوطنات واحرق الثقة بياسر عرفات وقضى عمدا على كل فرصة لمواصلة تنفيذ الاتفاق. ولذلك جاءت كل العمليات وكل اعمال القتل والطعن. ليس لدى الفلسطينيين ما يخسرونه في ظل حكومة نتنياهو. ليس لديهم افق او امل، فقط الاحتلال والقمع ومصادرة الاراضي والفقر والبطالة.

 

قلة هم الذين يعرفون ذلك، لكن رابين كان يجري في تلك الايام اتصالات من اجل التوصل الى اتفاق سلام مع الرئيس السوري حافظ الاسد. يكفي ان نرى كيف رسخ الثقة الاستثنائية مع الملك حسين، والتي انتهت بتوقيع اتفاق سلام مع الاردن في 94، كي نفهم استراتيجيته: السلام هو الأمن.

لو كان رابين حيا، بل ورئيس حكومة في عام 2002، لما كان سيفوت مبادرة السلام العربية. خلافا لنتنياهو كان سيغتنم الفرصة ويستخدم المصالح المشتركة مع مصر والسعودية والاردن ودول الخليج، لمحاربة الإسلام الراديكالي والقاتل معا. وكل هذا عكس نتنياهو الذي يدمن الخوف والكراهية والحرب واليأس، كما قال هو نفسه قبل اسبوع: "سنعيش الى الابد على حافة السيف". هذه هي رؤيته. اذن، ربما، بعد تفكير ثان، لا فائدة من انتظار اعتذاره.

مطاردون.

تكتب ابيراما جولان، في "هآرتس" انه حسب استطلاع "متافيم"، المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية، فان 7% من الإسرائيليين فقط يعتقدون ان دولتهم تتمتع بمكانة راسخة في العالم. 60% منهم لا يشعرون بالرضا عن اداء الحكومة لدورها في مجال السياسة الخارجية، 41%، يعتقدون ان علاقات إسرائيل والولايات المتحدة سيئة، فيما يعتقد غالبية الجمهور ان تحسين مكانة اسرائيل في العالم مشروط بتقدم العملية السلمية.

لماذا لا يشعر الجمهور بالرضا؟ سيما ان غالبية الإسرائيليين على اقتناع بان العالم كله ضدنا، وانه لا يوجد شريك، وان محمود عباس ضعيف، والعرب يريدون قذفنا في البحر، واننا خرجنا من غزة وانظروا ما حدث، وكما يقول نتنياهو، سنعيش الى الابد على حافة السيف. فما الذين يتذمرون منه؟

يوصى بالبحث عن جواب لهذا السؤال في المجال النفسي. حسب كل الأدلة، فان المقصود حالة تعايش بائس طورها الجمهور الاسرائيلي ازاء قادته. تعايش يسمى في المصطلحات النفسية Folie à deux، جنون مشترك. في مثل هذا النوع من العلاقات، يصاب احد الجانبين، الأكثر هيمنة، باضطراب جنون العظمة. انه مقتنع بأن العالم يلاحقه ويجند كل موارده من اجل تدميره. انه المطارد.

الافتراض بأن العالم يبذل جهدا كبيرا في محاولة سفك دمه يتطلب ليس الشعور بالاشتباه المخيف فقط وانما بجنون العظمة ايضا. كما في حالة الزعيم الالباني انور هوجه، الذي كان مقتنعا بأن العالم كله يريد احتلال بلاده، فملأ بلاده الفقيرة بالأقبية.

الجانب الثاني يكون سالبا بشكل عام، ولكن كلما عاش عددا اكبر من السنوات مع هذا الزواج، كلما تمسك بمشاعر الملاحقة. حقيقة ان المريض بجنون العظمة يهرب ويصرخ لا تقول انه يتعرض فعلا للملاحقة. احيانا ينجح باقناع العالم بأنه يستحق الملاحقة والكراهية. نحن ايضا، اصبح يصعب علينا التمييز بين الخوف من ان الجميع يكرهوننا وبين الواقع الملموس، الذي بدأ يسبب التآكل الخطير لمكانة إسرائيل. بدل ان نفهم اسباب التدهور، نفضل التمرغ في الاهانة والغضب بسبب الملاحقة.

قبل اكثر من 20 سنة وثق عالم النفس عميحاي ليفي، في كتابه "مطاردو القانون" تجربة اجراها مع الطبيب النفسي والمفكر يهودا فريد. لقد قاما بإجراء محاكم وهمية لمرضى بجنون العظمة، حصل خلالها المرضى على فرصة عرض مواقفهم امام ما اعتبروه تجسيدا للظلم الضخم بحقهم.  وكانت الظاهرة الابرز بين المطالبين بالعدالة هي التقسيم غير المساوم الى اسود وابيض، اشرار امام اتقياء. العالم الذي يطارد هو كيان مخادع وقاسي، واما هم فانهم اتقياء ناصعين لا يكن لهم احد الشكر على عملهم الرائع.

حاجة هؤلاء المطَاردين الى الاعتراف الجارف، ومطالبتهم بتلميع صورتهم بين من يكرهونهم ويلاحقونهم، مر كخيط الحرير لدى كل المشاركين في التجربة.

وسط حالة من الفزع والشعور بكراهيتنا وملاحقتنا، والحصار داخل عملية تدهور يفترض ان تعززنا، لكنها عمليا مخيفة ومحزنة، نستغرب سلوك العالم الذي يهتم بمعاناة الفلسطينيين فقط، ويحصي موتاهم فقط ويصلب قلبه امام ما نعايشه نحن كالرعب من الموت في الشوارع، استمرارا للمذابح والكارثة. من الواضح اذن، لماذا لا نشعر بالرضا. العيش مع مثل هذه الكراهية هو حقا عذاب غير محتمل. لو كان يمكننا فقط اثبات عدالتنا – في المحكمة او أي مفاوضات خيالية، او الاعلام.

الطريق من الجنازة الى السكين قصيرة

يكتب روني شكيد، في "يديعوت احرونوت" انه على مسافة غير بعيدة عن جسر دامية في غور الأردن، توجد قطعة ارض مسيجة علقت على سياجها لافتة كتب عليها "خارج الحدود- ممنوع الدخول". هذه هي مقبرة شهداء العدو التي يسميها سكان المناطق "مقبرة الأرقام". منذ عام 1967، دفن فيها مئات المخربين، ويحمل كل قبر فيها رقم، بينما يوجد في وزارة الأمن الرمز الذي يحول كل رقم الى اسم وتفاصيل الميت.

منذ 1967 تدير اسرائيل سياسة احتجاز جثث المخربين الذين نفذوا عمليات قاتلة على اعتقاد انه سياتي اليوم الذي سيتم فيه استخدام هذه الجثث كأوراق مساومة لإطلاق سراح الاسرى او استعادة جثث الجنود. ومن الأسباب الأخرى الاثبات للفلسطينيين انه يوجد ثمن خاسر للإرهاب ومنع خلق ابطال وشخصيات يحتذى بها.

منذ 1994، طرح خلال كل جولة مفاوضات مع الفلسطينيين مطلب  اعادة الجثث، وتعمل جمعيات لهذا الغرض في القدس والضفة، وبعض المحامين الذين ترافعوا باسمها امام المحكمة العليا فازوا بقرارات اجبرت الجهاز الامني على اعادة حوالي 50 جثة. وتم اعادة حوالي 90 جثة كبادرة حسنة ازاء السلطة الفلسطينية، فيما تم اعادة عدة عشرات من الجثث في اطار عمليات التبادل مع حزب الله. المطلب القاطع للمجتمع والقيادة الفلسطينية بإعادة الجثث يعكس الدعم لنشاطهم واعتبارهم شخصيات وطنية تستحق تخليدها في البانثيون القومي. وذللك يتم تقديم الطلبات دون أي علاقة بالانتماء الفصائلي، سواء كانوا من مخربي الجهاد الاسلامي او الانتحاريين من حماس او القتلة من الجبهة الشعبية او فتح. كلهم شهداء.

وهكذا تتحول اعادة الجثث الى حدث رسمي. يتم مصادرة الجثة من العائلة، وتنتقل الى ملكية الجمهور، ويتم استقبالها في مراسم عسكرية رسمية بمشاركة حرس الشرف وممثلين كبار للسلطة، ويتم تغطية صناديق دفن الموتى بالعلم الفلسطيني وترفع على اكتاف قوات الأمن وتترافق الجنازة بإطلاق النيران تحية لهم. انها مراسم جماعية تتحول الى تظاهرات تضامن قومي ترافقها تعابير الغضب والكراهية ومشاعر الانتقام. الطريق من الجنازة الى السكين قصيرة.

هكذا مثلا في 2012، اعادت إسرائيل جثة عز الدين المصري، المخرب من حماس الذي نفذ عملية تفجير مقهى سبارو في القدس. لقد تحول قبره الى مزار للشبان. كما تحولت جنازة احمد عبد الجواد، المخرب من حماس الذي قتل عائلة غبيش في الون موريه في 2002، الى تظاهرة كراهية قومية لإسرائيل. وفي جنازة آيات الأخرس، الناشطة في فتح التي فجرت نفسها على مدخل سوبرماركت في القدس في 2002، شارك الآلاف وتحولت صورتها الى اسطورة للبطولة والفخر.

لذلك نستغرب قول قادة الاجهزة الامنية بأنه لا فائدة من احتجاز الجثث. بل اكثر من ذلك، بعد حوالي 50 سنة من احتجازها واستغلالها كأوراق مساومة يدعون بعجرفة اخلاقية "اننا لا نتاجر بالجثث، ليس هذه هي طريقنا". نعم، يدعي السياسيون ، خلافا لراي رئيس الشاباك، ان "احتجاز الجثث لا يخدم المصلحة الإسرائيلية ويسبب الضرر الكبير لحوار الهدوء المتبادل بين الاطراف". كانهم يقولون لنعد الجثث فتنتهي موجة العنف. كما لو ان الصراع الفلسطيني العنيف هذه الأيام يتمحور على اعادة الجثث وليس ضد الاحتلال.

قرار اعادة الجثث ينطوي على منطق في حال التوصل الى اتفاق سياسي، كلفتة حسنة، ولكن ليس في خضم هجمات ارهابية. قرار القيادة السياسية يدل على ضعف ورغبة بشراء الهدوء قصير المدى. الفلسطينيون يشخصون الضعف في هذه الخطوة. في الشارع الفلسطيني تظهر دلائل وعي الانتصار في موجة الارهاب الحالية: انهم يستمدون التشجيع من الخوف في اوساط الجمهور الاسرائيلي ونتائج الصراع على الحرم القدسي، وفي الايام الاخيرة من اعادة جثث المخربين. هذا كله لا يدل على الهدوء وانما على تشجيع لتعزيز موجة الارهاب.

الارهاب في إسرائيل والتشويه الاوروبي

تكتب د. اميرة هلفرين، في "يسرائيل هيوم" ان حركة حماس جرفت الشعب الفلسطيني على أمل تحقيق مستقبل افضل، ولكنه مع مرور السنوات، وخاصة منذ السيطرة على السلطة في غزة، تراجع هذا الأمل. ويتم توجيه موارد حماس لتمويل الارهاب. الدول الأوروبية التي توفر الدعم الانساني للشعب الفلسطيني، تدعم عمليا المجالات العسكرية، ايضا. كما ان ضم حماس الى قائمة الارهاب الاوروبية ليس متناسقا، والسياسة الفاشلة لكثير من الانظمة الأوروبية بمعالجة الارهاب تضخم المشكلة.

أضف الى ذلك ان التنظيمات التي تدعم العودة الفلسطينية والقائمة في اوروبا، تساهم في الحوار المتطرف في موضوع الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. وهدفها المعلن -النشاط من اجل العودة الفلسطينية- يعتبر اشكاليا في حد ذاته. اولا، نسبة كبيرة من الف