علّق المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، على تصريحات رئيس الوزراء د. محمد اشتية، التي قال فيها إنّ عدد المفرغين 12 ألف عسكري.

وقال أبو كرش في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" والذي رصدته وكالة "خبر": "إنّ العدد فقط 8 آلاف فمن أين جاء الـ4 آلاف الذين تم وضعهم في الملف؟"

وأضاف: "هناك 4 آلاف شخص تم إضافتهم على الموظفين الرسميين المفرغين عام 2005، وهذا أمر لن نصمت عنه ويجب أن يتم التعاطي مع الموضوع بالشكل القانوني والحل العادل".

ووجه رسالة للرئيس قائلاً: "اللجنة التي شُكلت لحل الملف فاسدة؛ لأنّها أضافت 4 آلاف اسم دون أنّ نعرف من أين جاؤوا"، مُشدّداً على أنّه لن يجري التعامل مع أيّ لجنة لا تضم ممثلين عنهم.

وعدّ أبو كرش الحلول التي طرحها اشتيه، "بالمجزرة التي تُضاف لسلسلة المجازر التي تعرض لها أصحاب تفريغات 2005، والكل يتحمل المسؤولية، وهناك فقدان كامل للثقة مع القيادة والحكومة".

وأوضح أن ما طرحه اشتيه "ظلم جديد يُضاف لمسلسل الظلم الذي تعرض له أصحاب الملف".

ورفض أبو كرش حديث اشتيه بأنّ تفريغات 2005 لم يستوفوا التعيينات، قائلاً: "أول كشف من التفريغات أخذ قرارًا بالتعيين في الأول من نوفمبر 2005، وفق اتفاق من رئيس السلطة بدمج كافة المطلوبين من عناصر كتائب الأقصى داخل الأجهزة الأمنية".

وبيّن أنّ الدفعة الأولى من المفرغين التحقوا بكامل الدورات العسكرية، وصدر أول أمر اداري في السادس عشر من ديسمبر، مُشيراً إلى أن عدد المفرغين آنذاك كان تقريبا 7 آلاف جندي تم تدريبهم لمدة ستة أشهر ودورات عسكرية، ومنهم 2400 شخص حصلوا على ترقيات.

وأكدّ على أنّ التفريغات تعرضت لظلم من تقارير كيدية رفعت بحقهم، مُحملاً قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن الصمت إزاء هذا الملف.

وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "لن نسمح لأحد أن يتلاعب بمشاعرنا، ولا أحد يلومنا بعد ذلك؛ لأن ما يجري فاق حدود الاستيعاب".