أصدر محافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال رواجبة في بيان صحفي صدر عن مكتبه مساء يوم الاثنين، إنّه "بناء على قرارات مجلس الوزراء حول الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي جاء بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، وضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فايروس كورونا نؤكد على ما يلي:
1. استئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7-2-2021، وذلك وفقا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.
2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2-2-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
3. يمنع التنقل من محافظة قلقيلية واليها الا في الحالات الطارئة فقط اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021 ولمدة أسبوعين.
4. يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى محافظة قلقيلية.
5. تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
6. يُحظر وبشكل كامل العمل في المستعمرات.
7. تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في محافظة قلقيلية يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021.
8. في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
9. تمنع الحركة منعا باتا في محافظة قلقيلية أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
10. يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
11. تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
12. تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
13. تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
14. تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
15. يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في كافة أنحاء المحافظة.
16. تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
17. يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021 وتنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021.