دعا وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، لتكثيف جهودهم لدعم شعبنا وفئاته الفقيرة والمهمشة، وتعزيز منعتها، وتوفير متطلبات العيش الكريم واللائق لها، وضمان حصول المحتاجين على الخدمات الأساسية.
وأكّد مجدلاني، خلال اجتماع افتراضي عقده، اليوم، مع المنسق المقيم الجديد لشؤون الأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستنغز، على موقف شعبنا وقيادته وحكومته بعدم المقايضة عن حقوقنا المشروعة بالمساعدات.
وأعرب عن قلقه من محاولة تسييس المساعدات الإنسانية، التي تقوض وتهدد حقوق الإنسان قائلاً: "نتطلع إلى التعاون لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الإنسانية والتدخلات التنموية.
وقال: "إنّه بالرغم من الوضع القائم في غزة وعدم قدرة الحكومة على العمل هناك بكل طاقتها، فإننا أبقينا على تدخلاتنا الرئيسة من مساعدات نقدية منتظمة، ومساعدات طارئة وخدمات الصحة والتعليم والطاقة"، معرباً عن قلقه من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأوضح، أنّ المدخل لمعالجة هذا الواقع يكمن في إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وعودة الحكومة لتولي مسؤولياتها وإعادة الوحدة عبر الانتخابات التي يتم التحضير لها، لافتاً إلى أنّ الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وهي مستمرة لإنجاز قانون حماية الأسرة من العنف، وتتطلع لمزيد من التعاون لضمان التنسيق والتآزر بين التدخلات الإنسانية.
واستعرض تجربة الحكومة بما فيها وزارة التنمية بشكل خاص للتصدي لآثار جائحة "كورونا" والتي عملت خلالها على توفير الخدمات الأساسية للفئات الفقيرة و المهمشة والمتضررين منها، من خلال تكثيف جهود التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، لتقديم المساعدات النقدية والمواد الصحية والغذائية للأسر الفقيرة وللفئات المهمشة.
وتابع: "إنّ الوزارة دعمت مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لضمان استمرار عملها في ظل الجائحة كما واصلت تقديم خدماتها للنساء المعنفات، وفقا للبرامج والسياسات التي طورتها نحو التنمية لتعزيز منعة وصمود الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمشة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً".
ومن جانبها، أكّدت هاستنغز، على استمرار التعاون المشترك بين مؤسسات الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون، وتشجيعا لمزيد من المساعدات للقيادة الفلسطينية للتخفيف من تلك المعاناة.
