قال الدكتور حنا عيسى، خبير القانون الدولي، إن موقف الأمم المتحدة بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان واضحاً منذ عام 1967, باعتبار "إسرائيل" دولة محتلة لهذه الأراضي، إضافة أنها لم تُسلّم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل: "فراغ السيادة والغزو الدفاعي". 

وأكد عيسى في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، على أن ذلك يتضح من موقف مجلس الآمن الدولي، وذلك في القرار 242 سنة 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم التأكيد عليه عبر القرار 338 لعام 1973 الذي طالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتابع ":إن القرار الصادر عن مجلس الأمن  بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيًا "إسرائيل" كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب. 

وبدورها أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها على سريان اتفاقية جنيف الرابعة  على الأراضي الفلسطينية المحتلة  والتي أدانت فيها الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

وكان من أهمها قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988، والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى "1987-1993"، جرائم حرب وإهانة للإنسانية.

وأشار عيسى إلى أنّ لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين "إسرائيل" ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977.

وفي ختام حديثه، شدّد على أنّ الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أولاً، وأن كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانياً.

لذا بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة" احتلال حربي"، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.

ولفت إلى أنَّ "إسرائيل" لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهرباً من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.