أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، عن طرح الحكومة 11 قطعة أرض (أي بما يعادل 995 دونمًا) من الأراضي المملوكة للخزينة العامة في محافظات الوطن الشمالية، صالحة للاستثمارات المتنوعة لصالح المواطنين، بما فيهم فئة الشباب وأصحاب الأعمال، في رام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا.

وقال غانم في تصريح صحفي: "إنّ مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس، على طرح أول إعلان للمواطنين لاستئجار أراضي الدولة، يتماشى مع خطة الحكومة التنموية لخلق فرص العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال".

وأضاف أنّ ذلك تم من أجل الإسهام في فتح آفاق جديدة عبر الاستثمار في المجالات المختلفة، وللاستثمار في أراضي الدولة لغايات الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة.

 وتابع: "إنّ هذه المبادرة الوطنية هي امتداد لجهود الحكومة في خلق تنمية مستدامة، لإيجاد فرص عمل وتشغيل، ثم تحويل أراضي الدولة إلى جزء من "الماكينة" الاقتصادية المُنتِجة، وتعزيز صمود المواطنين في كافة أراضي دولة فلسطين. وتابع "نحن نقدم الأرض، والمواطن يقدم مشروعه وفق نموذج شراكة يعود بالنفع على المواطنين".

وأشار إلى أنّ الإعلان عن الـ11 قطعة سيكون مطروحًا من سلطة الأرضي خلال أيام، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن باقي الأراضي، لافتًا إلى أنّ مجلس الوزراء يعمل مع سلطة الأراضي ووزارة المالية على هذه المبادرة، منذ عدة شهور، لإعداد نظام استثمار أراضي الدولة، على أن يقدم المواطن دراسة جدوى مبدئية للمشروع الذي ينوي إقامته على قطعة الأرض.

ودعا غانم، فئة الشباب، إلى الائتلاف والتآلف وعمل شراكات فيما بينهم للمشاريع التي يرغبون بإقاماتها، بهدف توفير فرص العمل المستدامة، والآمنة، ولخلق قصص النجاح.