أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، على تنفيذ خطة عمل لزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح العسيلي أنّ ذلك سيتم بموجب الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بينهما، والتي تراجع العمل في تنفيذها نسبيًا، نظرًا لتداعيات جائحة "كورونا" الصحية على اقتصاد البلدين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين"، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والأردني، ورجال أعمال من كلا البلدين.

وأشار العسيلي، في كلمته، إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، ويجب إيجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين، لزيادة التجارة والاستثمار، وصولًا إلى مليار دولار سنويًا.

ولفت إلى وجود خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، تعكس التزام الحكومتين بوضع الأطر الفعالة والكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتم تنفيذ ما جاءت به الخطة من حيث إعداد وتبادل القوائم السلعية، وتنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المصانع الأردنية، وغرفة صناعة عمان، من قبل وفد فلسطيني مكون من القطاع العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الأردنية.

وقال: "مستمرون في جهودنا مع الجانب الأردني من أجل تطوير آفاق التعاون، من خلال إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية مشتركة، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة، علاوة على تطوير اتفاقية اعتراف متبادل في مجال الموصفات والمقاييس، والعديد من مجالات التعاون التي تناقش بشكل دوري مع أشقائنا في الجانب الأردني".

ونوّه إلى تراجع العمل في تنفيذ خطة العمل المشتركة، نظرًا للإجراءات الناجمة عن جائحة "كورونا"، فقد توقف العمل نسبيًا بتنفيذ ما انبثق عن الخطة.

وذكر أنّه تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على جملة قضايا، من شأنها تسهيل حركة التجارة، مثل: تطبيق آلية نقل البضائع وفق نظام (Door-to-Door)، وتوسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة في القوائم السلعية، إلا أنها لا تزال خاضعة لمراجعة "بروتوكول باريس" الاقتصادي، ومناقشته مع الجانب الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك بنوده.

وعبّر عن تطلعه بدور المملكة الأردنية في مجمل هذه القضايا، وخاصة في الطريق الرابطة بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة، والضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل تسهيل التجارة الفلسطينية.

من جانبها، أكّدت الوزيرة مها العلي ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع، ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها، وعدم تراجعها، وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري.

وأضاف: "نعلم وجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على تكلفة التصدير، ولا بد من العمل سويا على تذليل الصعوبات والعقبات".

وتابعت: "إنّ خطة عمل عام 2019، واللجنة وزارية بين الأردن وفلسطين، هدفها زيادة التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بيد أن انتشار وباء كورونا عطل عمل هذه اللجنة، وحد من نشاطها وتواصلها"، مُؤكّدة على أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذها.

بدوره، أوضح أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، أنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع الأشقاء الفلسطينيين بنيت على عدة محاور، أهمها: إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعة معبر الملك حسين، وأنّ العمل جارِ الآن من قبل الشركة المطورة لتنفيذ ذلك.

وبيّن أنّ محاور مذكرة التفاهم شملت زيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين، عبر معرفة احتياج السوق الفلسطيني، وزيادة حصة الصناعات الاردنية من السلع التي لا يصنعها السوق الفلسطيني، اضافة الى مشاركة الشركات الاردنية بالعطاءات الحكومية الفلسطينية.

ولفت الشمالي إلى أنّ تفشي كورونا عطّل تنفيذ نحو 70% من مذكرة التفاهم بين البلدين، مُؤكّدًا على وجود توجيهات ملكية مستمرة بتسهيل التجارة مع الجانب الفلسطيني، والتسهيل على المستثمر والصانع، باعتبار الاردن بوابة فلسطين الى العالم.

ومن الجدير ذكره، أنّ ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني ومقره عمان تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، ويضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.