أبو هولي يدعو الأمم المتّحدة لتحمّل مسؤولياتها اتجاه "الأونروا"

أحمد أبو هولي
حجم الخط

غزة - وكالة خبر

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه وكالة الغوث الدولية "الاونروا"، من خلال حل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.

جاء ذلك، مساء يوم الأربعاء، خلال اجتماع مع نائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الأردن، سوريا، ولبنان)، إضافة الى مصر.

وقال أبو هولي: "إنّ عدم استقرار موازنة الأونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، وللموظفين العاملين والذين يزيد عددهم عن 28 الف موظف".

وأضاف أن ّالوضع المالي وفق معطيات الأونروا ليس جيدًا في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة 241 مليون دولار، والأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط الجاري، ما يشير الى عدم توفر المال لتغطية رواتب شهر آذار.

وتابع أنّ تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في اطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين الاونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون ثاني والشهر الجاري.

وأكّد على أنّ الحلول المؤقتة ليست علاجًا لحل الأزمات ما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.

وعبّر عن رفضه لتجميد الاونروا ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، داعيًا إلى التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل اضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.

وطالب "الأونروا" بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، اضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه في الإحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.

وشدّد على ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الأشهر الثلاثة القادمة (آذار–حزيران)، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للأونروا.

وأردف: "إنّ المؤتمر الدولي للمانحين مهم ونعوّل عليه كثيرًا في تمكين الأونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام"، منوهًاً إلى وجود حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.

من جانبها، تحدّثت نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينيث، عن موازنة الأونروا للعام 2021، والتحديات التي تواجه عملها في ضعف التدفق المالي من المانحين وتوقعات بوجود عجز مالي بقيمة 241 مليون دولار، ولجوء الأونروا الى تخفيض موازنتها بنسبة 10 % كإجراء مؤقت لحين قراءة اوسع للالتزامات المالية من المانحين.

بدورهم، رفض ممثلو الدول المضيفة، قرار تخفيض الموازنة بنسبة 10%، مُؤكّدين على أن الأونروا مطالبة بالتحرك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.