منذ ان جرى تحديد مواعيد الانتخابات وما سبقه من تعديلات على قانون السلك القضائي وبنود عدة من قانون الانتخابات، بدأ الحديث عن قنابل موقوتة وِضعت في طريق تلك الانتخابات اهمها، صلاحيات المحكمة الدستورية والمحكمة التي سوف تقر بامور الانتخابات ومرجعيات تشكيلها، وبنود شروط المرشحين والقوائم، الى جانب مَن الامن الذي سوف يشرف على تأمين تلك الانتخابات وبرنامج منظمة التحرير، قضايا اساسية وهامة من الممكن ان تنفجر في حوار القاهرة وتقضي على بريق الامل الذي توَّلد عن عامة الشعب.
وايضاً تناسينا شيئ مهم وهو الاحتلال، فاذا كانت الانتخابات سوف توحد الموقف الفلسطيني ماذا عن دولة الاحتلال هل ستوافق على مرور تلك الانتخابات التي بوجهة نظري تضر بمصلحتها وهي المستفيدة من حالة الانقسام والتفتت.
وبالعودة فلسطينياً هل تقبل الفصائل بتلك التعديلات لكي تصبح سيفاً مسلطاً على رقابهم يستخدم في اي زمان ومكان لا يروق لمزاج الحاكم، وما هي خيارات الفصائل لتفادي انفجارات للقنابل الموقوتة..
بوجهة نظري ما زال خيار الخروج من ازمة السلطة ومخرجات اوسلو متاحاً امام الفصائل وذلك بدعوة الرئيس لاعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال وتشكيل مجلس تاسيسي لمدة عام مهمته وضع دستور الدولة الذي يحدد صلاحيات وشكل البرلمان والحكومة والرئاسة والسلطات القضائية.
بهذا نكون قد قفزنا خطوة الى الامام وطنيا ومؤسساتيا، وانتقلنا من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة والتي سوف يكون لها استحقاقات ونتائج على المستويين الدولي والمحلي .
