رحَّب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ولجنة رباعية موسعة للشرق الأوسط مع تحضير ومشاركة مدروسة من قبل الأطراف الرئيسية، مشيرًا إلى أنها توفر فرصة إيجابية لدفع السلام في المنطقة.

جاءت تصريحات غوتيرس، صباح يوم الخميس، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لعام 2021 للجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي عقدت في قاعة الجمعية العامة.

وأشاد غوتيرس بالقرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هذا العام، قائلًا: إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة - بما في ذلك القدس الشرقية - وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية.

وأوضح أن الانتخابات جزء حيوي من بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون مع حقوق متساوية للجميع، مجددًا دعوته لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، التي قال "إنها تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل".

وأكد على أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الصراع وإنهاء المعاناة"، قائلًا: "إن أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي غزة، وكذلك القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تؤدي إلى تفاقم عدم الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتدفعنا بعيدا عن السلام".

ونوه غوتيريس بالدور المهم للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في حشد الرأي العام الدولي ومساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على الانخراط مجددا في مفاوضات هادفة، قائلا إن قضية فلسطين التي لم يتم حلها تؤكد أهمية دور اللجنة، الأمر الذي أكده أيضا اعتماد الجمعية العامة، في كانون الأول / ديسمبر الماضي وبأغلبية كبيرة، جميع القرارات المتعلقة بقضية فلسطين التي أوصت بها اللجنة.

وأشار الأمين العام إلى أن عام 2021 يطرح أمامنا اختبارات وفرصا هائلة في جميع المجالات، قائلا إنه يتحدانا "لإعادة اختراع طريقة صنع السلام والحفاظ عليه"، بينما نواجه جائحة كوفيد-19 المستمرة، منوهًا إلى التأثير الخطير للجائحة على الفلسطينيين، لا سيما في غزة.

وأكد في هذا السياق أن الأمم المتحدة وشركاءها يدعمون عمل الحكومة الفلسطينية للسيطرة على انتشار فيروس كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط يواصل تشجيع إسرائيل على المساعدة في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، "ولدعم توفر لقاح كوفيد-19 بشكل عام، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وأفاد بأن الهدف المتفق عليه منذ فترة طويلة واضح، ألا وهو "إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما يتماشى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات الثنائية، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين".

وفي هذا السياق دعا الطرفين "إلى الامتناع عن الأعمال الأحادية التي يمكن أن تعرض للخطر إمكانية استئناف عملية السلام"، مشيدًا بجهود لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لحشد الدعم للأونروا بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل، الأمر الذي "يحتاجه ويستحقه اللاجئون الفلسطينيون.

واختتم الأمين العام كلمته بإعادة التأكيد على دور المناصرة المهم الذي تقوم به اللجنة، قائلًا: "لنسع معا جاهدين لدعم قيم مـيثاق الأمم المتحدة باعتباره إطار عملنا المشترك للتعاون من أجل إعمال حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين ومنطقة الشرق الأوسط وخارجها".