أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، ترحيبه بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدوليّة، الاختصاص على الأراضي الفلسطينية، مُعتبراً أنّ القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه "الإسرائيلية" للمحكمة.

وقال المالكي في بيانٍ صحفي وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه".

واعتبر أنّ قرار الجنائية الدوليّة انتصار قانوني و ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011".

وطالب المدعية العامة إلى ضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

 وشدّد على أنّ دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدوليّة إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.