أكدت صحيفة دولية اليوم السبت، على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى مجددًا لتعديل اتفاقية باريس والتي مضى عليها 25 عاماً.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن الفلسطينيين يتطلعون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على "إسرائيل" من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من العوائد الضريبية.

وبحسب الصحيفة: "كذلك إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو".

وأوردت الصحيفة: "ستشارك في الاجتماع عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك".

وتابعت: "فيما كانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين".

وشددت على أن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرة إلى أن السلطة تسعى مجدداً لتعديل اتفاقية باريس التي مضى عليها 25 عاماً.

وبينت الصحيفة الدولية: "عمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق (اتفاقية غزة – أريحا)، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ فيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها: "حاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل مضت في اقتطاع أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية".