أعرب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، عن أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين المقبل.
وقال المالكي في تصريح صحفي: "سيكون على جدول أعماله بند واحد، وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع شعبنا"، مردفًا: "جرى التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع".
ونوه إلى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بأنه رغم ما تم من عملية تطبيع إلا ان هذه الدول العربية جميعا دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية، وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، والثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.
وبين المالكي: "تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس، مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية، من أجل رأب الصدع، وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية.
وأردف: "على هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على ان تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد، مع بقية الدول العربية، لترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".
وفي سياق آخر، أكد المالكي، على أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.
وأوضح أن هذا القرار يعتبر "انتصارا" لفلسطين، و"إنجازا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.
ولفت إلى أنه تواصل منذ لحظة صدور القرار مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبحث في الآليات والإسراع في التحقيق، مشيرًا إلى أن هذا التواصل سيستمر للبحث في الخطوات اللاحقة وتشكيل فرق التحقيق الرسمية لبدء عملها على ارض دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، ذكر المالكي أن الفترة المقبلة تتطلب العمل مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، ما يستدعي توفير كل الامكانات المالية والاجرائية.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن الملفات الثلاثة الموجودة على طاولة الجنائية الدولية، هي: العدوان على غزة، والأسرى، والاستيطان، متوقعا بأن يبدأ التحقيق في ملف الاستيطان.
