جدّدت نقابة نقابة المحامين الفلسطينيين للأسبوع الرابع على التوالي، موقفها القانوني الرافض للقرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي، مُشيرةً إلى استمرار فعالياتها الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها نقابة.

وأكّدت النقابة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" اليوم السبت، على استمرار تعليق العمل المفتوح أمام محاكم الجنايات، القاضي الفرد، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، مُعلناً عن تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الإثنين الموافق 8-2-2021 وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

وجاء في البيان: "يستهجن مجلس النقابة  حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافاً شعبياً ووطنياً وحقوقياً عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها"، مُعتبرةً أنّ ذلك يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.

وهذا نص بيان النقابة كما وصل وكالة "خبر":

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقانون
المقوضة  لاستقلال القضاء
 

وإذ يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه الجماهيري بالترحيب بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بتاريخ 5\2\2021 بشأن امتداد ولايتها الإقليمية في حدود فلسطين المحتلة وإذ يثمن مجلس النقابة كافة الجهود التي أدت إلى صدور هذا القرار التاريخي والذي يجعل من ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة واقعاً يضمن عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق شعبنا وعلى رأس هذه الجهود قرار القيادة السياسية بالانضمام لميثاق روما الأساسي لهذه المحكمة، وإذ يؤكد مجلس النقابة على الدور المركزي لنقابة المحامين في وضع الأسس والمرتكزات التي قام عليها القرار المذكور لاحقاً للمذكرة التي قدمت باسم نقابة المحامين بطلب رسمي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال آلية صديق المحكمة، وإذ يعبر مجلس النقابة عن اعتزازه بالإشارة لنقابة المحامين الفلسطينيين في هذا القرار في عدة فقرات أهمها الفقرات 27 و39 إلى 48 بالإضافة إلى الفقرة المهمة في القرار رقم 130، ويتوجه مجلس النقابة بالشكر والعرفان لأعضائها وعضواتها من الزملاء الخبراء في القانون الدولي الذين بذلوا جهوداً مضنية في صياغة المذكرة وتقديمها، والشكر موصول للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والجهات الرسمية الفلسطينية التي ناضلت لإصدار القرار التاريخي المذكور.

ولما كانت هذه الجهود وهذا الإنجاز يشكل أساساً صلباً في إطار قيام نقابة المحامين بدورها الوطني والإنساني في الدفاع عن حقوق شعبنا الغير قابلة للتصرف بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وبما لا ينتقص من دور الكل الوطني في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة امام كافة المحافل الدولية ذات العلاقة.

وإذ يُذكر مجلس النقابة بدور نقابة المحامين في الدفاع عن سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وإن نقابة المحامين وبشان القرارات المقوضة لاستقلال القضاء إنما تمارس دوراً قانونياً ووطنياً على المستوى الداخلي من أجل حماية القواعد الدستورية التي كرستها وثيقة الاستقلال الوطني في العام 1988 وما تضمنه القانون الأساسي من هامش واسع للحقوق والحريات.

وإذ يستهجن مجلس النقابة حالة الصمت المطبق وإدارة الظهر والتنكر للإرادة الشعبية ولصوت نقابة المحامين الذي لاقى التفافاً شعبياً ووطنياً وحقوقياً عبرت عنه فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية على اختلاف توجهاتها، وهذا إنما يدلل على ضعف الحجة والدوافع لإصدار هذه القرارات والأسباب الداعية لذلك.

وإننا في مجلس نقابة المحامين نؤكد على فعاليتنا الاحتجاجية رفضا للهيمنة والمساس وتقويض استقلال القضاء نتوجه برسالة عاجلة إلى أمناء عامون الفصائل الوطنية والإسلامية المتحاورون في القاهرة لإنجاز العرس الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لجموع شعبنا في الأراضي المحتلة والشتات  بان كونوا عند سقف تطلعات شعبكم بالمصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية لاستمرار المواجهة مع المحتل على كافة الجبهات.

وإذ نتوجه إلى أحرارنا وماجداتنا في الهيئة العامة لنقابة المحامين بأن هذا ميدانكم للحسم والانتصار في معركة الكرامة التي تقودها نقابتكم وشركائها باسم أبناء شعبكم التواقون للعدالة في كنف دولة مدنية تحترم المواطنة وتوسع من هامش الحقوق والحريات العامة، وأن الكرامة التي تعانق عنان السماء تستدعي صبركم وثباتكم ودفعكم للغالي والنفيس على مذبحها المقدس.

جماهير شعبنا الباسلة ان الاوان للاتفافكم ومشاركتكم الفاعلة للدفاع عن حقكم المقدس بقضاء عادل ومستقل يحمي خاصرة حقوقكم وحرياتكم العامة.

وعليه وباسم شعبنا العربي الفلسطيني نعلن استمرار فعاليتنا الاحتجاجية المتصاعدة حتى إلغاء القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفقاً لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس متفق عليه لتوحيد القضاء وإنهاء الانقسام القضائي في المحافظات الشمالية والجنوبية، نُعلن القرارات الأتية:

أولاً: استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية.

ثانياً: تعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الإثنين الموافق 8\2\2021 وتستثنى الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.

ثالثاً: تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة طيلة يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021 .

رابعاً: تنظيم اعتصام مركزي يوم الثلاثاء الموافق 9\2\2021  الساعة الحادية عشر صباحاً أمام المجلس التشريعي في رام الله لما له من رمزية والمبيت لمن يرغب في ساحات المجلس التشريعي ودعوة جميع النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الاعتصام.

خامساً: تعليق شامل للعمل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات كافة طيلة يوم الأربعاء الموافق 10\2\2021 .

سادساً: يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم بتاريخ 13/2/2021 للتقييم واتخاذ القرارات بشأن الفعاليات اللاحقة.

المجد والخلود لشهدائنا والحرية لأسرانا والعزة لشعبنا،،

مجلس نقابة المحامين

تحريرا في 06/02/2021