وجَّه اتحاد الصناعات الفلسطينية، دعوة للجهات المسؤولة في قطاع غزة، لتخصيص جزء من المنحة القطرية لصالح تعويض المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع.
وأفاد نائب رئيس الاتحاد علي الحايك، في تصريح صحفي مساء يوم السبت، بأن تلك الخطوة تهدف لدفع عجلة الاقتصاد الغزي، وإعادة العمل لمئات المصانع والمنشآت الاقتصادية التي اضطرت للإغلاق بسبب غياب التعويضات.
وأكد على أن مئات المنشآت معرّضة للإغلاق والإفلاس، إثر تورط أصحابها في قروض مالية من البنوك لاستئناف العمل بعد الحروب، ولحين الحصول على تعويضاتهم المالية، منوهًا إلى أن الجهات المانحة تتجاهل الوفاء بالتزاماتها المالية للعام السادس على التوالي.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي الأكثر تضررًا من غياب التعويض وعدم عودة المصانع والمنشآت الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة، حيث توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل، وخاصة في ظل تفشي أزمة فيروس (كورونا)، "التي تسببت بخسائر فادحة مع تراجع الانتاجية، وانضمام آلاف العمال والصناعين لصفوف العاطلين عن العمل".
ودعا الحايك لضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، وتبنيه في المؤسسات الرسمية والوطنية؛ لما لذلك من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة الروح لعجلة الاقتصاد الوطني.
