عبر اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزّة، اليوم الأحد، عن استيائه من الإجراءات البطيئة لوزارة المالية، والتي تُرقى إلى حد المماطلة غير المفهومة، في معالجة ملف الإرجاع الضريبي.
وأكّد الاتحاد في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ هذا السلوك يُخالف توجيهات الرئيس محمود عباس، بحل مشاكل قطاع غزّة، انسجاماً مع المناخ الوطني الإيجابي، الذي تلا إعلان المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الوطنية، لإعادة المسار الديمقراطي في كافة ربوع الوطن.
وقال: "عدم معالجة ملف الإرجاع الضريبي لمقاولي المحافظات الجنوبية، على غرار زملائهم في المحافظات الشمالية يتعارض مع توصيات رئيس الوزراء، القاضية بالتعامل بالمثل مع كافة المواطنين والشركات في كل محافظات الوطن".
ويُدين استمرار المماطلة إلى أجلٍ غير معلوم، بعد 14 عامًا من احتجاز حقوق المقاولين في معاملة زادت الأعباء على كاهل الحكومة، وأدت إلى انهيار قطاع المقاولات في غزّة.
وفي ختام تصريحه، شدّد الاتحاد على أنّ قطاع المقاولات، يُعد المُشغل الأكبر للعمالة بمعدل 22% من الأيدي العاملة، ويمثل30% من الناتج المحلي، وبذلك يُعد المدخل الحقيقي للتنمية، مُضيفاً: "لا يمكن تفكيك أزمات قطاع غزّة، واستعادة الدورة المعيشية والاقتصادية، دون استعادة حقوق شركات المقاولات؛ لتنهض بدورها الوطني الكبير في التنمية والتشغيل".
