أكّد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، على أنّ ملف لم الشمل ليس موضوعًا إنسانيًا فحسب بل يحمل طابعًا وطنيًا بالدرجة الأولى.
وقال الوزير الشيخ، خلال وقفة دعا إليها حراك لم الشمل أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة: "من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازًا وهوية فلسطينية".
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات، مبيّنًا أنّ ذلك يعتبر جزءًا من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وذكر أنّ "ملف لم الشمل موجود دائمًا على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائمًا ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية"، لافتًا إلى أنّ "الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني".
ودعا الشيخ إلى تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محليًا ودوليًا لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية
وفي ختام حديثه، أشار إلى وجود عشرات الآلاف من طلبات لم الشمل موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف.
