نتنياهو ينفي التهم الموجهة إليه ويغادر المحكمة الإسرائيلية

نتنياهو
حجم الخط

القدس - وكالة خبر

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التهم الموجهة إليه ويغادر المحكمة الإسرائيلية، فيما تلقى قصاصة ورق من محامية في طاقم الدفاع قبل المغادرة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، ادعى محامي نتنياهو بوعاز بن تسور، بأن المستشار القضائي للحكومة لم يصادق بالشكل المطلب على عمليات التحقيق ضد نتنياهو، وأنه بذلك خرق قانون أساس: الحكومة.

وأضاف أن التحقيق في الملف 1000 (المعروف بملف المنافع الشخصية أيضا) جرى من دون مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وأنه تم توسيع التحقيق في الملف 4000 ("بيزك" – "واللا") بشكل تجاوز التحقيق الذي جرت المصادقة عليه.

وعاد نتنياهو، اليوم، إلى كرسي الاتهام في المحكمة المركزية في القدس، سوية مع متهمين آخرين في ملفات الفساد، وفي مقدمتهم ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، ومالك شركة "بيزك" والناشر السابق لموقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس. 
 
وينفي جميع المتهمين التهم المنسوية إليهم. وفي الملف 2000 يتهم نتنياهو بأنه فاوض موزيس حول منع توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" مجانا، مقابل الحصول على تغطية داعمة له في "يديعوت أحرونوت"، بينما في الملف 4000، يتهم نتنياهو بالحصول على تغطية داعمة له في موقع "واللا" مقابل حصول ألوفيتش على امتيازات من خلال توحيد شركتي "بيزك" للاتصالات الأرضية والإنترنت مع شركة "ييس" للبث وتحقيق أرباح مالية كبيرة.

ويتهم نتنياهو بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقال في رده على الاتهامات إنها "ترمي إلى تجريم تصرفات لم تحصل ولا توجد أي علاقة بينها وبين القانون الجنائي".

وادعى محامو ننتنياهو، بما يتعلق بالملف 4000، أن نتنياهو "بذل جهدا فكريا وأيديولوجيا كسياسي من أجل إعلام الجمهور بأفكاره وتنويع شكل التغطية في وسائل الإعلام الإسرائيلية". وقال محاموه إنه لا أساس للادعاء بأنه كان لديه "الإدراك بأنه موجود في علاقات أعطني وخذ مع صاحب سيطرة على وسيلة إعلام".

وأوضح محامو نتنياهو فيما يتعلق بالملف 2000 إن لائحة الاتهام توافق عمليا على ادعاءات نتنياهو بأنه لم يقصد دفع "قانون يسرائيل هيوم" قدما وأنه لم يطلب أو لم يوافق على تلقي الرشوة من موزيس، لكن نتنياهو لم يرفض اقتراح موزيس "بشكل واضح كفاية".

وتابع المحامون أنه "ليس واضحا أبدا أي جانب جنائي موجود هنا. والقانون لا يلزم بتقديم تقرير عن ارتكاب مخالفة من جانب شخص آخر، وهذه (الاتهام) نظرية قانونية لم نشهد مثيلا لها".