وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر اليوم الثلاثاء، رسالة لجهات دولية وبرلمانية عالمية فحواها توفير الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة.

وحث بحر كل الأطراف المعنية على احترام نتائج الانتخابات الفلسطينية القادمة وفقاً للاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري، وعدم تكرار التجربة السابقة عام 2006.

وبدورها، شددت الدائرة الإعلامية بالمجلس التشريعي على أن بحر أرسل عدة مخاطبات دولية لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية.

ودعا الفصائل الفلسطينية المتحاورة في القاهرة، إلى فتح كل الملفات العالقة وتفكيك عُقدها المستحكمة وصولاً إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل، محذراً من تجاهل تلك القضايا التي من شأنها أن تؤسس لانقسام جديد، مبينًا أن المجلس التشريعي يدعم مسار الانتخابات العامة على أسس قانونية سليمة، مع التأكيد على ضرورة تهيئة الأجواء الديمقراطية، ورفع العقوبات عن قطاع غزة والسماح بالحريات في الضفة المحتلة، لإنجاح الانتخابات.

ونوه إلى أن المحكمة الدستورية غير قانونية، مشدداً على حق شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في ممارسة حقه الانتخابي وخصوصاً في مدينة القدس، مردفًا: "الإبقاء على (شرط الالتزام بالمنظمة ووثيقة الاستقلال لكل مرشح لمنصب الرئيس) ينطوي على مخالفة لنص المادة (26) من القانون الأساسي، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحصر منصب الرئاسة في فصيل سياسي محدد".