أعلن مجلس بلدية غزة، اليوم الأربعاء، أنّه اعتمد توصيات اللجنة المُشكلة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية غربي المدينة، الخاصة بتعويض مستأجري الأكشاك، الذين تضرروا من حالة الإغلاق والحظر المفروضة بسبب جائحة "كورونا".

وفقاً لقرار المجلس البلدي في جلسته رقم (5/2021) المنعقدة في 3 فبراير/ شباط الجاري، بموجب قراره رقم (17/2021)، فإنّ عقد الإيجار يعتبر ساري المفعول من تاريخ الاستلام الفعلي وليس من تاريخ العقد (إعفاء من شهرين قبل الاستلام).

كما وقرر التعويض عن 50 % من مدة الإغلاقات مع عمل المقاصة ما بين المبلغ المسدد والمتبقي بذمة المستأجرين.

وكانت بلدية غزة شكلت لجنة لدراسة ملف الأكشاك على الواجهة البحرية لمدينة غزة، والأضرار التي لحقت بهم نتيجة حالة الإغلاق، وتحديد آلية جديدة للاستفادة من الأكشاك بعد انتهاء عقود المستأجرين الحاليين في المدة المحددة.

أشارت البلدية إلى أنّ معظم مستأجري الأكشاك لم يستكملوا سداد رسوم الاستئجار، وإنما سددوا دفعة واحدة أو دفعتين من قيمة المبلغ.