واقترح الاتحاد في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة منه، أن تتكون اللجنة الوطنية من وزارة المالية واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ونقابة المحاسبين ونقابة المحاميين، على أن ترفع توصياتها الملزمة لوزارة المالية بدفع حقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية.

وقال: "إنّ هذا المقترح بمثابة الحل العملي لاستعادة حقوق المقاولين التي حرموا منها على مدار 14 عام لأسباب لا دخل لهم بها ودفعوا فيها ثمن صمودهم والتزامهم تجاه موظفيهم وعمالهم وكافة أبناء شعبهم".

وأضاف أنّ وزارة المالية – دائرة ضريبة القيمة المضافة، تمارس دورًا تسويفيًا اتجاه دفع حقوق شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية من الإرجاعات الضريبية وذلك عبر المماطلة برغم توجهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع معه الذي أكد فيه على المساواة في ذلك الملف بين  كافة المقاولين في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.

وأوضح أنّ هذا يُخالف أيضًا توجيهات وزير المالية لوكيل وزارة المالية فريد غنام ومدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، خلال اجتماع معهم في مقر وزارة المالية برام الله، باستلام المطالبات ورفع تقرير للوزير بشارة بالخصوص ومن ثم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على آليات الاحتساب والدفع لشركات محافظات غزة بموجب توصيات اللجنة.

وأكّد على أنّ هذه المماطلة تتناقض مع  الأجواء الإيجابية وإجراء انتخابات ديمقراطية وإنهاء الانقسام وتأكيد الرئيس على حل مشاكل غزة المتراكمة على مدار 14 عامًا.

وتابع: "إنّ حقوق المقاولين لا تسقط بالتقادم وآن الأوان لإنصافهم خاصة أنّ كافة المشاريع المعفية من ضريبة القيمة المضافة تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم وتحت رقابة الاحتلال ومتابعة الأمم المتحدة من خلال آلية ال GRM والتي تبلغ نسبة التهرب الضريبي فيها صفر%".

وشدّد البيان على أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يُشكل رأس الحربة في قطاع الإنشاءات الذي يشغل ربع العمالة الفلسطينية ويشكل ثلث الناتج المحلي.