أكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مساء يوم الأربعاء، على أنّ حوار القاهرة من أنجح محطات الحوار التي جرت في مصر بين الفصائل في مسيرة إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية.
وأضاف العاروري في حديث متلفز مع قناة الأقصى رصدته وكالة "خبر" أنّ إنهاء المشكلات المترتبة على الانقسام مسألة ليست من نافلة الأعمال، بل من واجباتها.
وتابع: "في ظل الانقسام، شعبنا الفلسطيني يتراجع ولا يتقدم، واحتمال أن نفشل كما فشلنا سابقًا ليس مبررًا ألّا نحاول مرات جديدة، والمطلوب أن نحدث تطويرًا وتغييرًا في مقارباتنا.
وأردف: "ما لا نستطيع حله الآن نتركه لهيئات ينتخبها شعبنا لتحله".
وبشأن الحريات بالضفة، قال العاروري: "واقع الحريات في الضفة الغربية سيئ، وحركة حماس تُعامل كحركة محظورة في الضفة (..) لا يمكن إجراء انتخابات دون توافر الحريات، وهناك اتفاق بأن يُصدر الرئيس عباس مرسومًا يضمن الحريات، وحماس تعهدت بتطبيقه في غزة أكثر مما هو مطلوب".
وأضاف: "سوف ننشئ لجنة وطنية في الضفة وغزة تكون مرجعية لكل من يتعرض لانتهاك، وستكون جهات تنفيذية في الضفة وغزة مسؤولة عن تصحيح أي خلل أو خطأ (..) الضمانات الحقيقية يجب أن تتوفر، لدينا نحن في حماس القرار بأن نمضي في مسار الشراكة الوطنية حتى نهايته".
وأكد على أن وزير المخابرات المصرية نقل الاتفاق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره بارك الاتفاق، وعبر عن تشجيع مصر له، وأنها ضامنة وملتزمة بتنفيذه، وتعهد بتقديم تسهيلات كبيرة للمسافرين وتجهيز كل ما يلزمهم خلال السفر، لافتًا إلى أنه جرى لقاء بين قيادة حماس والمخابرات المصرية.
وشدد العاروري على أن وزير المخابرات المصرية وعد بفتح دائم لمعبر رفح البري، وتقديم تسهيلات لأهالي قطاع غزة، لافتًا إلى أن العلاقة مع مصر قوية ومتواصلة.
وبخصوص لقاء الحوار الوطني القادم في شهر مارس، قال العاروري، إنّه سيتم فيه مناقشة ملف منظمة التحرير الفلسطينية، وآلية تشكيل المجلس الوطني الجديد.
وأضاف "المجلس التشريعي سيكون مسؤولًا عن الحكومة في الضفة وغزة، بصفته جزءًا من المجلس الوطني الممثل السياسي للشعب الفلسطيني". ولفت إلى أنه حال تفعيل المجلس التشريعي، سيكون هناك ضبط لأداء السلطة التنفيذية، ومنعها من التغول على المواطنين.
وفي نهاية حديثه، طالب العاروري المواطنين بالذهاب إلى صندوق الاقتراع، وأن يُجلس الأطراف التي لا تعجبه في بيتها، من خلال حرمانها من الأصوات.
