كشف الإعلام العبري، مساء يوم الأربعاء، أنّ "إسرائيل" متخوفة من إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لها، خلال دورته الشتوية القادمة، التي ستنطلق في 22 شباط/ فبراير الحالي، بسبب قضية توفير اللقاح للفلسطينيين. 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنّ تقارير وردت للخارجية "الإسرائيلية" تُبيّن أنّه من المتوقع، أنّ يتم خلال الدورة القادمة التي ستستمر لمدة شهر، تمرير عدة قرارات مُقلقة لـ"إسرائيل"، والتي ستشمل تعديل "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة، وبند إضافي جديد، يُدين "إسرائيل" من منطلق كونها "قوة احتلال" لا تُوفر لقاحات كورونا للفلسطينيين. 

ولفتت إلى أنّ الدورة المقررة في التواريخ ما بين 22 شباط/ فبراير حتى 19 آذار/ مارس، ستُقام بسبب انتشار فيروس كورونا، بدون بعثات من الدول الأعضاء، مُبيّنةً أنّ خطابات الرؤساء والوزراء في الجلسة الافتتاحية، سيتم عرضها عن طريق الإنترنت.

وأوضحت أنّ المجلس سيضيف انتقاداً إضافياً لـ"إسرائيل"، ويرتبط بتوفير اللقاح للسلطة الفلسطينية، حيث أضاف إدانة جديدة تتعلق بالتزام "إسرائيل" بتوفير اللقاحات للسلطة الفلسطينية. 

وتابعت: "القرار الذي سيصدر عن المجلس، سيضم أربع انتقادات أخرى لإسرائيل ضمن البند السابع، والتي تصدر في كل عام، وهي: إدانة حول انتهاك حقوق الإنسان، إدانة المستوطنات، حق تقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان".

يُذكر أنّ "إسرائيل" نقلت 7000 من اللقاحات للفلسطينيين، والتي خُصص غالبيتها للطواقم الطبية، حيث تزع "إسرائيل" أنّ قضية توفير اللقاح للسلطة الفلسطينية، ليس من مسؤوليتها، وأنّها من مسؤولية السلطة بموجب اتفاقيات، لكنّ جهات دولية هاجمت "إسرائيل" بسبب ذلك، باعتبار أنّها مُلزمة بتوفير اللقاح للفلسطينيين، استنادًا للقانون الدولي.

المصدر: موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية.