حذّرت رئيسة بورصة نيويورك ستايسي كانينغهام  من أن الفرضية المستحيلة لنقل البورصة إلى خارج ولاية نيويورك باتت مرجّحة، قائلة إن المؤسسة المالية قد تهجر مقرّها في شارع وول ستريت في حال فرضت الولاية ضريبة على تداول الأسهم.

وكتبت كانينغهام مقالاً في صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت فيه "في حين تظل نيويورك نقطة الجذب للصناعة المالية، فإن الكثير من موظفي مؤسسات وول ستريت يهاجرون إلى فلوريدا وتكساس وولايات أخرى ذات سياسات ضريبية سخية".

وأشادت بقرار ولاية نيويورك الصادر عام 1981 بوقف جباية الضريبة على الأسهم المتداولة، لكنها حذرت من أنّه "إذا اختار النواب إعادة فرض الضريبة، فإن بورصة نيويورك قد تضطر إلى تتبع خطى أولئك الذين ينقلون مؤسساتهم. البعض من زبائننا بدأوا بسؤالنا عن استعدادنا للانتقال".

وأشار مشرّعون مخضرمون في مجلس نواب ولاية نيويورك إلى اهتمامهم بتفعيل ضريبة على مبيعات الأسهم لسد العجز الحاد في ميزانية الولاية.

ومع ذلك أشار مسؤولون في إدارة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الى معارضتهم لمثل هذا الإجراء.

 واعتبر مدير ميزانية نيويورك روبرت موهيكا مؤخرا أن فرض ضريبة على الأسهم لن يكون مثمرا لأنه سيؤدي إلى دفع البورصة للانتقال خارج الولاية.

وقال موهيكا في مؤتمر صحافي في يناير "العلاقة الوحيدة لديك مع ضريبة انتقال الأسهم هي فكرة أن العمليات تحدث في الولاية لأن خوادم الحواسيب موجودة هنا"، مضيفا "انقل الخوادم فتنتقل معها التعاملات ولا تجبي أي شيء من الضريبة".

وكانت كانينغهام شاركت الأسبوع الماضي في توقيع رسالة مع قادة 25 مؤسسة أوراق مالية لمعارضة فرض هذه الضريبة.

وفي المقال الذي نشرته أوردت كانينغهام أمثلة من التاريخ الحديث حول هروب البورصات من فرنسا والسويد إلى لندن بعد فرض ضرائب هناك على تداول الأسهم، قائلة إن "البورصات يجب أن تبقى في بيغ آبل حيث تنتمي".

وأضافت "إذا كانت نيويورك تريد أن تبقى العاصمة المالية للعالم، فإنها تحتاج الى تجنب حماقة هذه الضريبة وإظهار أنها تتفهم حقا كيف تعمل قوى السوق".