طالبت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، اليوم الخميس، مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار جديد لاحق لقرار1325 والقرارات الأخرى التي استندت إليه، لمعالجة الفجوات القائمة في أجندة المرأة والسلام والأمن، لعدم تناول تلك الأجندة وضع المرأة في دولة فلسطين، التي ترزح تحت الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت حمد خلال كلمتها بالاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة: "العام الجاري هو تجسيد الممارسة الديمقراطية، عبر تنظيم 4 انتخابات مفصلية بدءا بالتشريعية، مرورا بالرئاسية، ثم تشكيل المجلس الوطني الذي يعبر عن صوت شعبنا، وكذلك انتخابات المجالس البلدية، حيث تم التوافق بتمثيل النساء بحد أدنى بالقوائم بنسبة 26%، مع اعتماد النظام النسبي الكامل، وهذا سينقل المرأة الفلسطينية الى مواقع متقدمة".

وأوضحت حمد أنّ النساء الفلسطينيات حظين بمواقع القرار والمشاركة بالحياة العامة بنسبة 13% في البرلمان عام 2006، و20% أعضاء هيئات محلية في انتخابات عام 2018، كذلك 6.2% بالمؤسسة الأمنية، و8% قضاة، و11% أعضاء مجالس الإدارة بالبنوك.

ودعت إلى ضرورة تقديم الدعم والمناصرة العربية والإقليمية والدوليّة، لإجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، إضافةً إلى المساندة العربية للالتزام بنتائج الانتخابات، وابتعاث مراقبين دوليين لضمان نزاهتها.

وتابعت: "التحدي الأساسي أمامنا الآن هو العمل على توجيه الناخب الفلسطيني للإدلاء بصوته لقوائم داعمة لقضايا حقوق الإنسان"، مُشيرةً إلى أنّ جائحة "كورونا" ما زالت تؤثر على فئات واسعة من المجتمع خاصة النساء، حيث تم وضع خطة طوارئ منذ بداية الجائحة للاستجابة لاحتياجاتهن.

وبيّنت أنّ الوزارة قادت عام 2020، الجهد الوطني لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2020-2030، الاستراتيجية العبر قطاعية للنوع الاجتماعي والتي تضمنت تدخلات ذات الصلة بتخفيف آثار وتداعيات "كورونا" 2020-2023، والجيل الثاني للخطة الوطنية لقرار 1325 2020-2024، والعمل على توفير المؤشرات المتعلقة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والعمل على توصيات إعلان عمل "بيجين +25".

وناشدت بضرورة إيجاد آلية قانونية ترتكز على المواثيق والمعاهدات الدولية، لتشكل مظلة أممية يستفاد منها محليًا لتوفير حماية للنساء اللواتي يتعرضن للتنمر والعنف الالكتروني بشكل خاص، وتشكيل شبكة مدافعات لحماية النساء اللواتي يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء قدرات الآليات المؤسسية الفلسطينية في رصد الانتهاكات "الإسرائيلية"، وفق اختصاص محكمة الجنايات الدوليّة من منظور قضايا المساواة بين الجنسين.

وفي ختام حديثها، رحبت حمد بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدوليّة بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يعني مساءلة الاحتلال عن جرائمه المختلفة، مُنوّهةً إلى أنّ القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأنّهم لن يفلتوا من العقاب.