ردَّ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، على الاتهامات التي طالته من قبل المواطنين بشأن التقصير في حل مشكلة أقساط مدينة حمد بخانيونس، وسبب مطالبة المستفيدين بدفعها.

وقال في تصريحٍ إذاعي لـ"صوت الوطن" رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، مساء يوم الخميس: "من المشكلة لدى البعض أنهم ينظرون للشخص المتواجد دائمًا بالواجهة على أنه صاحب القرار، ولكن الحقيقة بأن ما يصدر من قرارات تأتي من قبل العمل المؤسساتي".

وتابع: "نحن جزء من تلك المشكلة فقط وليس من نصدر أي قرار أو تشريع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مساواة الناس بميزان واحد.

وأوضح أنه يوجد من المستفيدين من هو قادر على الدفع الكلي أو الجزئي والمتبقي ليس له القدرة بتاتًا على سداد أي قسط، والوزارة كنوعٍ من التخفيف قامت بتأجيل دفع الأقساط لمدة 3 سنوات بسبب حجم الضغوطات التي تعرضنا لها.

وأشار إلى أنه عندما تم إنشاء مدينة حمد بتكلفة 150 مليون دولار اشترطت دولة قطر بأن عائدات المشروع توضع في صندوق خاص للمدين من أجل أعمال تطويرية أخرى أو إعادة بناء كمبلغ دائر.

وأفاد بأن السبب في المطالبة بدفع الأقساط هو المعرفة بأن بعض الشقق الموزعة منها من تم بيعها ومن تأجرت، ما دفع الوزارة للتفكير بالناس المتضررة أكثر والاهتمام بمصالحهم.