قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد ثلاثة أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصرا لإردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب.
ووصف إردوغان النتيجة بأنها تصويت لصالح الاستقرار بعد شهور من اضطراب الوضع السياسي لكن معارضين يخشون أن تؤجج شهوة السلطة لدى زعيم يقولون إنه يصبح متسلطا على نحو متزايد.
وقال كالين للصحفيين “لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب. إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء” مضيفا أن التغيير لا يمثل مسألة شخصية لإردوغان فحسب.
وتابع “الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا. لقد دخل التاريخ بالفعل. الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية.”
وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال إن “سياسة الباب المفتوح” أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا.
وتتعرض تركيا لضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي تأمل في الانضمام إليه حتى تبقي على المزيد من اللاجئين على أراضيها وتساعد أوروبا في وقف أكبر نزوح للمهاجرين عليها منذ الحرب العالمية الثانية. واقترح الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية وتسريع وتيرة انضمام أنقرة أملا في كسب مساعدتها.
وقال كالين إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الأكراد ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية “بإصرار”. وأضاف أنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر.
