كشفت صحيفة عربية صباح يوم الجمعة، عن كواليس حوار الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية "القاهرة"، خلال الأسبوع الماضي، والذي كان يتعلق بالمستجدات الفلسطينية بما فيها ملف الانقسام الوطني والانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" اللبنانية :"من كواليس الاجتماعات التي حصلت عليها، سرعة التعاطي مع الطلب الفلسطيني بفتح معبر رفح، إذ لم تمضِ ساعات على بدء الجلسات حتى أُعلن استئناف عمل هذا المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى أجل غير مسمّى".

وقالت: "أيضاً من كواليس الاجتماعات التي حصلت عليها، كان بيان الحدّ الأدنى من التوافق، بل امتلأ طريق الوصول إليه بعقبات قُوبلت بإصرار مصري على ضرورة حلّها أو تأجيل النقاش فيها، انطلاقاً من تشديد وزير المخابرات، عباس كامل، على إنهاء أيّ خلاف دعماً للقضية الفلسطينية التي تقف على مفترق طرق، وتحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد".

وذكرت: "خلال افتتاحه جلسة الحوار، ثمّ تعليقه على كلمات وفود الفصائل، قال كامل إن مصر على مدى أكثر من سبعين عاماً تُعدّ شريكة معكم»، لافتاً إلى أن الجميع أمام فرصة تاريخية لن تتكرّر، والتاريخ سيسجّل لكم أو عليكم".

وأكمل وفق الصحيفة: "الوقت محدود أمامنا، ونحن أمام خيارين: إما أن ننجح، أو ننجح. وفي سبيل الوصول إلى الاتفاق، دعا كامل الوفود إلى أن تكون اجتماعاتهم مفتوحة وأن يأخذوا وقتهم في بلدهم مصر".

واستدرك بالقول: "لا تفهموني خطأً، لا بدّ من خروجكم من هذا الحوار متفقين، مستطرداً بصيغة المزاح: سأطلب من رئيس الوزراء إغلاق جميع المعابر الجوية والبرية والبحرية حتى لا تخرجوا قبل اتفاقكم. وفي شأن الانتخابات، قال الوزير المصري إن بلاده لا تريد أن تتحوّل النتائج إلى صراع بين الفلسطينيين".

وبحسب الصحيفة اللبنانية: "قدّمت الفصائل مطالب مختلفة؛ فهناك من دعا إلى إزالة الالتباس في مرسوم الانتخابات الرئاسية الذي نصّ على انتخاب رئيس دولة فلسطين، إذ إن انتخاب رئيس الدولة يجب أن يكون عبر أبناء الشعب في الداخل والخارج، والمرسوم يجب أن يتعلّق برئيس السلطة".

ونشرت: "يبدو أن هذه الملاحظة أُخذت بالاعتبار، إذ وردت انتخابات رئاسة السلطة عند الحديث عن الانتخابات في البند الأول من البيان الختامي. كما سجّلت الكلمات شبه إجماع على تحييد المحكمة الدستورية من الإشراف على الانتخابات، وتشكيل محكمة خاصة من 9 قضاة: 4 من الضفة و4 من غزة و1 من القدس، أو 11 قاضياً: 5 من الضفة و5 من غزة و1 من القدس. وثمّة فصائل أعلت سقف مطالبها، واقترحت نقاش الاستراتيجية الوطنية الحالية والمستقبلية ومنظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني على جدول الأعمال، فيما شهدت الجلسة مطالبة لحماس وفتح بإعلانهما تفاصيل التفاهم الثنائي بينهما، وهو أمرٌ نفاه رئيس وفد فتح، جبريل الرجوب، ورئيس وفد حماس، صالح العاروري، قائلَين إنه لا تفاهمات خارج ما هو معروف، وتحديداً حول قائمة مشتركة متّفق عليها بينهما".

ورفض العاروري ما قيل حول أن «الانتخابات تشرعن الانقسام... نريد أجساماً منتخبة لها شرعية الصندوق، ولا أحد يستطيع فرض نفسه على الشعب، لا بالديموقراطية ولا بقوّة السلاح»، مضيفاً إن «منطلق هذا المسار ليس قائماً على إجراء الانتخابات فقط، بل من موقع مواجهة صفقة القرن، ولذا تواصل الأخ أبو العبد (إسماعيل هنية) مع الأخ أبو مازن (محمود عباس) ومدّا يد التعاون والتنسيق مع حركة فتح والفصائل»، بحسب الصحيفة.

وشدد العاروري تأييد حركته، على «إجراء انتخابات للمجلس الوطني لأنّه يمثّل الشعب في الخارج... الأصل هو الانتخابات، ونتوافق على البديل حيثما يتعذّر ذلك». وفي ما يتعلّق بالحقوق والحريات، قال: «نحتاج إلى صيغة قانونيّة يعلنها الأخ أبو مازن... الأخ أبو إبراهيم (يحيى السنوار) قال: إذا سارت فتح خطوة، فنحن سنسير ثلاث خطوات»، مشيراً إلى أن «حماس معنيّة بحضور المراقبين من أيّ دولة عربية أو أجنبية، وفي مقدّمتها مصر»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات»، بحسب ما نشرته الصحيفة.