أعلنت اللجنة الدستورية الليبية، المنعقدة في مدينة الغردقة المصرية، اليوم الجمعة، عن توافقها على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذر الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

يشار إلى أنّ أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، انطلقت الثلاثاء الماضي في مدينة الغردقة المصرية، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، لتحديد ترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الليبي.

وبحسب فضائية (ليبيا الأحرار)، فإنّ عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح، قال: "اتفقنا على قاعدة دستورية تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، حال تعذّر إجراء الاستفتاء على الدستور".

وأضاف: "سنقدم مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، والذي يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين وفي حال رفضه يتم اعتماد القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق عليها"، دون تفاصيل حول موعد تقديم المشروع للمجلس أو تاريخ إجراء الاستفتاء.

وأشار بوشاح، إلى أنّ اللجنة الدستورية، اتفقت في اجتماعها الأخير، في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّ شرط المصادقة على مشروع تعديلات الدستور حصوله على نسبة 50% +1 من الأصوات في الاستفتاء.

وختم بقوله: "في حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور تحيل مفوضية الانتخابات الليبية (رسمية) أسبابها للمجلسين (النواب والأعلى للدولة) لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.