نفى نائب رئيس حركة حماس في الخارج، وعضو وفدها للحوار الوطني بالقاهرة محمد نزال، الشائعات التي تحدثت عن تفاهمات سرية بين (حماس) و(فتح) في إسطنبول، مؤكداً على أنها "غير صحيحة على الإطلاق".
وقال في حوار خاص مع فضائية (الأقصى)، مساء يوم الجمعة: "تم تشكيل لجنة للحريات، وتم الاتفاق على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين"، متابعًا: "نحن بانتظار مرسوم رئاسي بإطلاق سراح سجناء الرأي".
وأكد على أن الحوار الوطني بالقاهرة بمثابة خطوة متقدمة لتحقيق عدد أكبر من الأهداف التي استهدفتها الفصائل الفلسطينية، واللقاء حقق الأدنى وهو خطوة إيجابية.
وأوضح أن الإجراءات التي تم التوافق عليها تكفل إجراء انتخابات نزيهة، ويبقى التعاطي مع نتائج العملية الانتخابية فلسطينيًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن حركة حماس دعت لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد الانتخابات، وأن تكون الأرضية متوافقة مع وثيقة الوفاق الوطني، ونسعى لتأسيس مرحلة جديدة يكون للانتخابات ترجمة عملية.
ووجه نزال رسالة طمأنة للشعب الفلسطينية، أن أجواء الحوار مختلفة هذه المرة، معرباً عن تقديره لحجم المخاوف والقلق من حوار القاهرة، لافتًا أن هناك ضمانات عربية ودولية للمضي نحو الانتخابات، وفي آذار/ مارس المقبل سنستكمل التفاصيل، وسنصل إلى الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو.
وأشار نزال إلى أن الحركة أجرت وتجري حوارات منفصلة قبل حوار القاهرة وبعده، مشيراً إلى أن هناك أرضية للحوار قبل بدء الحوار الوطني بالقاهرة، قائلًا: إن "حركة حماس حركة مؤسسية، والمشاركة في الانتخابات ليس قرارًا حديثًا، بل الجديد هو صدور مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات.
ونوَّه نزال إلى أن هناك إضافة نوعية في حوارات القاهرة، هي أننا استطعنا إدراج انتخابات المجلس الوطني ضمن رزمة الانتخابات، وتحديد الحادي والثلاثين من آب/ أغسطس موعدًا لها.
وفيما يتعلق بالموقف من منظمة التحرير، قال نزال: "نريد أن نعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة برنامج سياسي متفق عليه، وأن هذه المنظمة تمثل المجتمع الفلسطيني في كل أماكن وجوده".
وعلى صعيد آخر، أوضح أنه سيتم تشكيل لجنة لإزالة آثار الانقسام، وستحيل رأيها إلى رئيس السلطة الفلسطينية، الذي بدوره سيحيلها إلى الحكومة الفلسطينية المقبلة، متطرقًا إلى العلاقة مع حركة (فتح)، وقال: "حاول البحث عن مساحات مشتركة بين الفصائل الفلسطينية، وهناك قواسم مع حركة فتح نريد التوافق عليها".
وختم بالقول: "وضعنا خارطة طريق سنسعى لتنفيذها في الكل الفلسطيني، والأيام هي التي ستحدد ما يمكن فعله ولا ما يمكن، لكن المهم ألا نبقى مكتوفي الأيدي".