من المقرر أنّ تجتمع اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" مساء يوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقر المقاطعة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب في تصريح صحفي: "إنّ اللجنة ستجتمع اليوم، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني، الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ومخرجاته"

وعقدت الفصائل الفلسطينية يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حواراً وطنياً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 14 فصيلاً فلسطينياً ومستقلين برعاية مصرية.

وشكر المجتمعون مصر الشقيقة لرعايتها لهذا الاجتماع المهم ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكّدت مخرجات الحوار التي جاءت في 3 صفحات، على "تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق بين قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة"، على أنّ "تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون".

ونص الاتفاق على "إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي"، و"ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأيّ طرف سياسي".

وأشار إلى ضرورة "الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها".

وشدّدت إلى أهمية "مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني".

واستناداً إلى الاتفاق فإنّ مصر تتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.

.